المولدات و”القطع المبرمج” يضعان المواطن تحت مقصلة “الابتزازالكهربائي”
المراقب العراقي / بغداد…
طالب عدد من المواطنين وزارة الكهرباء باعتماد اُسس العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية في جميع المحافظات وعدم منح أصحاب المولدات والمسؤولين عن القطع المبرمج فرصة لابتزاز المواطنين بعد ان أصبح بينهما التنسيق عالي المستوى ومفضوحا للجميع .
وأضافوا انه “في الآونة الأخيرة ازداد غضب واستياء المواطنين بسبب زيادة ساعات القطع للطاقة الكهربائية دون اي استجابة لمطالب الشارع والناس، لذا نطالب وزير الكهرباء باعادة النظر في جداول القطع واعتماد مبدأ العدالة في توزيد جميع المحافظات العراقية بالطاقة”.
وتابعوا:”كما نطالب مجلس الوزراء بمعالجة المشاكل في المحافظات، ورفع المعاناة، وتقديم الخدمات، والنظر بجدية لملف الكهرباء، والإسراع بتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية، لأننا مقبلون على موسم الصيف ونأمل أن لاتتفاقم الأمور ويزداد غضب الشارع”.
واشاروا الى ضرورة التشديد على عدالة توزيع الكهرباء ويجب أن تشمل أحياء بغداد عامة و قطاعات مدينة الصدر خاصة !! و توزيع الكهرباء لا يجب أن تخضع الى (المحاصصة ! ) و المنسوبية و المحسوبية ! كما يجب أن تطبق العدالة على المنازل جميعا على حد سواء من دون النظر الى منصب الساكن في هذا المنزل أو ذلك الدار.
ولفتوا الى ان أصحاب المولدات و المسؤولين عن القطع المبرمج يسعيون لابتزاز المواطنين من خلال اطفاء الكهرباء في موعدي السحور والفطور خلال شهر رمضان المبارك وفي بداية كل شهر من اجل السعي لابتزاز المواطن واجباره على دفع الاشتراك الشهري لصاحب المولدة وهذه الحالة مستمرة منذ سنوات طويلة.
وبينوا ان التنسيق بين أصحاب المولدات و المسؤولين عن القطع المبرمج قد اصبح عالي المستوى ومفضوحا للجميع والسبب هو سكوت الجهات الحكومية عن تجاوزات العاملين على القطع المبرمج الذين يتلقون الرشا من اصحاب المولدات .
ولفتوا الى أن أزمة الكهرباء في العراق أصبحت لغزا أو مجموعة ألغاز يصعب حلها وأكدوا على “هذا اللغز” بقولهم: “في العراق، لا يمكن التخلص من اللوبي السياسي وإنهاء طرق السرقة والخداع وسوء الإدارة والهدر المالي في قطاع الكهرباء دون تنفيذ إطار تنظيمي قوي لدفع وتيرة الإصلاح ومن ناحية أخرى لا يمكن البدء في هذه الأمور دون القضاء على الفساد”.
وختموا: إن الطلب على الكهرباء يفوق العرض والقدرة على انتاج الطاقة الكهربائية في العراق بسبب عدم وجود محطات كهربائية كافية لتغطية حاجة البلاد من الطاقة وقد بلغت هذه الأزمة في العراق ذروتها مع انقطاع الكهرباء حيث دام الانقطاع لساعات عن مستشفيات ومبانٍ حكومية وحتى مطارات خلال الايام الماضية تحت يافطة القطع المبرمج وهي الاسطوانة المشروحة التي تعيدها وزارة الكهرباء مع بداية كل صيف .
وفي ظل تردي واقع الكهرباء، يطرح عراقيون تساؤلات حيال مغزى دفع أموال للحكومة مقابل خدمات سيئة إذ يفضلون دفع أموال لمشغلي مولدات الطاقة في أحيائهم ومناطقهم السكنية عوضا عن تسديد فواتير الكهرباء للحكومة، لكن الغريب في الامر ان المواطن لايستفيد من الكهرباء سواء المجهزة من قبل وزارة الكهرباء او اصحاب المولدات في الاحياء السكنية.
