احتجاجات شعبية فرنسية ضد إصلاح نظام التقاعد عشية قرار المجلس الدستوري

المراقب العراقي / متابعة..
يستعد الفرنسيون اليوم للتظاهر في تعبئة واسعة ضد تعديل نظام التقاعد، وذلك عشية قرار حاسم للمجلس الستوري بشأن المشروع الذي كشف الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين.
دُعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر، اليوم الخميس، ضد تعديل نظام التقاعد، في أحدث تعبئة، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري، بشأن المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا، وهو الـ12 في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، التعديل الذي يعد تغييراً مهماً، وينصّ على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس المكلّف التأكد من دستورية القوانين، التعديل بأكمله. لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى، تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويُفترض أن ينظر المجلس أيضاً في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه، بمبادرة مشتركة، المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4.87 مليون توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وقد تمنح المصادقة على ذلك معارضي التعديل فرصة جديدة يحتاجون إليها في مواجهة تراجع الحماس.
وأكد ماكرون من هولندا أنّ هذا القرار يمكن أن “يغلق طريقاً” و”يوضح كل الأسئلة المطروحة” قبل أن يعلن أنه سيقترح “بروح توافقية” لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.
واختارت الحكومة الفرنسية تمرير تعديل نظام التقاعد، من دون تصويت، في منتصف آذار/مارس الماضي، فيما لم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.
ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة، وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.