المراقب العراقي/ بغداد…
أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، أمس السبت، تنفيذها (5) عمليَّات ضبط هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ ومخالفاتٍ في هيأة الاستثمار والبلديَّة والتسجيل العقاري في المثنى.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته “المراقب العراقي”، إن “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى تمكَّن، بعد التحري والتدقيق، من الكشف عن منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروعٍ وهميٍّ بكلفة (900,297) دولاراً أمريكياً”، مُبيّنةً ان “منح إجازةٍ لمشروع مفقسٍ استثماريٍّ وتمتُّعه بامتيازات الإجازة الاستثماريَّـة، دون قيام هيأة الاستثمار في المُحافظة بالكشف الموقعيِّ على المشروع”.
وأضافت، إنَّ “الفريق نفَّذ (3) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة في مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط مُعاملتي عقد مساطحة عقارين قامت البلديَّة بتأجيرهما بسعرٍ أقلّ من السعر المثبت في الضوابط، الأمر الذي سبَّب ضرراً في المال العام بلغ مقداره (425,353,250) مليون دينار، فيما تمَّ في العمليَّة الثانية ضبط مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات بالجرم المشهود دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ، وتدوين أقواله أصولياً، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه”.
وتابعت، إنَّ “ملاكات المكتب رصدت هدراً للمال العام من قبل مُديريَّة البلديَّة، وتلاعباً في كميَّات الحصى الخابط (السبيس)، وأسعار تنفيذ مشاريع وتأهيل شوارع في السماوة، لافتةً إلى وجود مبالغةٍ في الأسعار مُقارنةً بمشاريع مُماثلةٍ مُنفّذةٍ من قبل المُديريَّـة نفسها”.
