لماذا سحب البرلمان تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية؟

المراقب العراقي/ بغداد…

قالت عضو اللجنة القانونية النيابية إيمان عبد الرزاق، أمس الأربعاء، إن التعديل على الفقرة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي الخاصة بحضانة الطفل، سُحب من البرلمان ولن يُمرر في هذه الدورة، “لكونه لا ينصف الأمهات ويحرمهن من حقهن في حضانة أولادهن”.

وقالت عبد الرزاق، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “التعديل قُرِأ قراءة أولى ولم يطرح للثانية، لكونه بحاجة إلى مناقشات من قبل اللجان المختصة، لأن التعديل المقترح سابقاً أفرز إشكاليات وأثار ضجة في الشارع، وواجه اعتراضات واسعة من قبل النساء، لكونه تعديلاً غير عادل”.

وأضافت، أن “القانون النافذ يجيز أن تكون الحضانة للأم إذا كانت الحاضنة بالغة عاقلة، بيد أن التعديل المقترح لم يكن منصفاً إذ حدد عمر الحضانة للأم حتى سن السابعة وبعدها تنتقل إلى الأب، في حين أن القانون النافذ حدد سن الحضانة إلى العاشرة ويحق للمحكمة تمديد الحضانة للأم لحين إكمال الطفل سن الخامسة عشرة”.

وتابعت، أن “القانون النافذ عادل ولم يمنع الآباء من رؤية أبنائهم في فترة حضانة الأم، بالإضافة إلى مراعاة حاجة الطفل إلى حنان الأم ورعايتها له، لذلك فإن التعديل المقترح لم يكن عادلاً للأم وللطفل على حد سواء، وراعى مصلحة الرجل فقط”.