خلال الأيام الأخيرة، اعتاد العراقيون أن يصطفوا في طوابير طويلة، أمام محطات التعبئة، من أجل الحصول على الوقود، فيما اضطرت محافظات اخرى، إلى تقليص ساعات تجهيز الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الأهلية، الذين بدأوا يشكون قلة التجهيز بـ “الكاز”، رغم المناشدات العديدة التي أطلقتها إدارات تلك المحافظات لوزارة النفط، التي لم تستجب بزيادة تجهيز منتوج “الكاز” لتلك المدن، في وقت، تشهد السوق السوداء، وفرة بالبنزين والكاز، مما دعا إلى طرح العديد من التساؤلات حول هذا “اللغز”.
البعض يقول ان هذه العملية، يراد منها خلق أزمة محلية، لهدف تحقيق أرباح تذهب إلى جيوب المتنفذين داخل وزارة النفط ، وذلك عبر تحجيم الكميات المرسلة للمحطات، وتهريب كميات أخرى بأسعار أعلى خارج البلاد، أو إلى إقليم كردستان، الذي يشهد أسعار الوقود فيه، ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع محافظات العراق الأخرى.
الى ذلك تظاهر عدد من سائقي الشاحنات في البصرة للمطالبة بزيادة حصتهم من مادة وقود زيت الغاز / الكاز / .
وقال احد السائقين المتظاهرين :” ان حصتنا من مادة الكاز التي نتسلمها كل اربعة ايام لنقل الحصى والسبيس ، لاتكفي لقطع المسافة من علي الغربي الى ميناء الفاو الكبير جنوبي البصرة “.
واضاف:”أنه تم تقليل الحصة الى 200 لتر بين يوم واخر، وهذه الكمية لاتسد الحاجة في عملنا بقطع مسافة اكثر من 800 كيلو متر “.
