4 آلاف موظف عقد في التعليم العالــي يطالبون بحل مشكلتهم
في رســالة بعثهــا المواطن خالــد حميد الــى “المراقب العراقي” نيابــة عن أكثر من 4 آلاف موظف عقد لــدى وزارة التعليم العالــي، يناشــدون فيها رئيــس الوزراء ووزير المالية بحل مشكلتهم.
ويقول حميد في الرســالة: “نحن جمع من موظفي العقود في وزارة التعليم العالي، وبتخصصــات مختلفــة، تم غــبن حقنا فــي التثبيت علــى الملاك الدائم أســوة بأقراننــا البالغ عددهــم 16 ألف عقد، اذ أحصيت أعــداد موظفي العقود على الوزارة لتشــكل 20 ألفاً و600، تم تثبيت قرابة 16 ألفاً موظف على الملاك الدائم للوزارة بحســب قرار مجلس الوزراء في كانون الثاني 2022، والأعداد المتبقية تم غبن حقهــا وأنا من ضمنهم في التثبيت بحجة إجراء تدقيق لقوائم الأسماء من قبــل وزارة المالية، حيــث قامت (وزارة الماليــة) بإعادة كتــب تثبيتنــا أكثر من 6 مــرات إلى وزارتنــا (التعليم العالي) لأســباب مختلفة وغيــر مقنعة، ومضى على هــذا الحال أكثر من ثلاثة أشــهر، على الرغم من قيامنــا بعدة تظاهرات لإنصافنا، لكن من دون مجيب ولا حسيب ولا رقيب”. وأضــاف حميــد: “لدينــا عقود رســمية وحقيقية، وخدمــة عقدية، وخدمة أجر يومــي تتجــاوز الـــ10 ســنوات، ولدينا بطاقات نقدية (ماســتر كارد) لتســلم رواتبنا الموطنة لدى المصارف العراقية، ويتــم اســتقطاع جــزء مــن رواتبنــا للضريبــة والتقاعــد، كما قامــت وزارة المالية قبل ســنتين بتعديل سـُـلّم رواتبنا بحســب الشــهادة والقدم، وهــذه كلها دلائل علــى أحقيتنا بالتثبيــت، كما هي الحال في الوزارات الأخرى، التي جرى تثبيتهم بســرعة البرق، كعقــود وزارتي التربية والكهرباء وغيرهما من الوزارات التــي دققت كتبهم خلال أســبوع واحد، وهم يشكلون مئات الآلاف من الموظفين، فليس مــن المعقــول ان يســتغرق تدقيق كتبنــا أكثر من ثلاثة أشــهر، وبواقع كل أســبوع يعاد الــى وزارة التعليم من قبل وزارة المالية للتعديل عليها”. لذا نناشــد رئيس الوزراء محمد شــياع السوداني، والأمين العام لمجلس الوزراء حميــد الغــزي، ووزيــرة الماليــة طيــف ســامي بالنظــر فــي أمرنــا وإنصافنــا وضمــان حقنا في التثبيــت على الملاك الدائم.
