المراقب العراقي/بغداد..
أكدت لجنة العمل النيابية، امس الثلاثاء، أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يهدف إلى تأمين حقوق الطبقة العاملة في القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس اللجنة جاسم الموسوي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “مشروع القانون يهدف إلى ضمان حقوق الطبقة العاملة من خلال تخصيص راتب تقاعدي لهم بعد الخدمة، وهذا الأمر موجود في دول العالم كافة”.
واوضح الموسوي أن “الطبقة العاملة في القطاع الخاص، حالياً لا تتمتع بأي حقوق بعد الخدمة التي تقدمها في مجال عملها رغم السنين الطويلة التي تقضيها بالخدمة في المعامل أو المحال التجارية وغيرها من أعمال القطاع الخاص، لكن وفق هذا القانون، سيكون لهم ضمان تقاعدي إجباري وإلزامي”.
وأضاف، أن “مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، سيلزم جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، بتسجيل أي شخص يعمل لديهم وبأي خدمة لدى الجهات الحكومية المختصة بموجب هذا القانون، وأي شخص يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة وفرض الغرامات”.
