تحفظ نيابي على “دمج” قانوني الانتخابات المحلية والنيابية

المراقب العراقي/ بغداد…

أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس الاربعاء، تحفظها على قانون الانتخابات في العراق “المعدل”، مشددة على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية العامة.

وقال عضو اللجنة النائب اوميد محمد، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “اللجنة القانونية تتحفظ على قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبينا أن “الحكومة أرسلت مقترح دمج بين قانوني انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب”.

وأوضح محمد، أن “المادة 122 من الدستور تنص على أن انتخابات مجالس المحافظات تنظم بقانون، ولا يمكن أن تدمج بقانون مجلس النواب”، مبينا أن “الملاحظة الثانية على القانون المرسل من الحكومة هي المواد الموجودة ضمن نظام سانت ليغو 1.7 و1.9”.

وأشار إلى أن “أغلبية الأعضاء في اللجنة القانونية صوتوا على تدوين جميع ملاحظات الكتل السياسية قبل القراءة الثانية للقانون”.

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، عن إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ عام 2013.