المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، صعوبة التكهن بسعر برميل النفط المعتمد ضمن موازنة العام 2013، فيما أشارت الى انها لم تصل الى مجلس النواب ولا تزال في أدارج مسؤولية الحكومة.
وقال عضو اللجنة أحمد الجبوري في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “لجنته تنتظر تصويت الحكومة على مشروع قانون الموازنة، ومتى ما أفصحت عن السعر المعتمد لبرميل النفط سيكون هناك حديث بهذا الملف”.
وبيّن الجبوري، أنه “إذا لم تتشكل قناعة اللجنة المالية النيابية بالسعر المعتمد، فأن اللجنة لها الحق والإمكانية القانونية بتعديله من دون الرجوع إلى الحكومة”.
وكان أعضاء من مجلس النواب، أكدوا في وقت سابق، أنَّ ملامح موازنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن سابقاتها، وأن السعر التقديري الذي تعتمده الحكومة للبرميل ما بين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل الواحد، في الوقت الذي لفت فيه خبراء إلى أنه غالباً ما تكون سياسة وزارة المالية بشأن سعر برميل النفط في الموازنة “سياسة تحوطية” وتأخذ أقل التقديرات تحسباً لتذبذب وتقلب السوق النفطية وتأثره المباشر بالمجريات السياسية العالمية.
