ناشد المواطن خليل مزهر شاهين وزيــر النفط حـيـان عبد الغني، بإنصافه في دفع مستحقات مالية له بذمة وزارة النفط.
وقال فــي رســالة وصلت الى ” المراقب العراقي”:تعاقدت مـع مكتب مدير شركة نفط الـشـمـال بخصوص تأجير آليات ومـعـدات لتحصين النقاط على الـخـط النفطي (الـعـراقـي- التركي) مـن مفرق الحضر إلى تقاطع الموصل- تلعفر، من الهجمات الإرهــابــيــة وبـــإشـــراف الجيش العراقي، واستناداً إلى توجيهات رئيس الـوزراء حينها ووزير النفط في ذلك الوقت خلال الاجتماع الذي انعقد بتاريخ (23 /4 /2014 (في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبحضور المدير العام لشركة نفط الشمال حينها، صــدرت الموافقة بذلك حسب الكتاب المرقم ش/100 بتاريخ 25 /4 /2014 المعنون إلى قيادة عمليات نينوى، التي أجابت من جهتها على وفق الكتاب المرقم بتقديم 1/6/2014 بتاريخ 1149 مذكرة الصرف إلـى مدير شركة النفط لصرف مستحقاتنا، ولكون المبلغ ليس من صلاحيات المدير، بل من صلاحيات وزير النفط حصراً، أرسلت مذكرة الصرف إلى مكتب الوزير بتاريخ 5 /6 /2014 ،ولم يرد الجواب بالصرف وقيمته (338 ( مليون دينار منذ العام 2014 وحتى الآن، رغم مراجعة الدوائر المعنية، علماً أنه تم إنجاز العمل من قبلنا وبتأييد قيادة عمليات نينوى». ويــضــع المـــواطـــن قـضـيـتـه أمــام أنظار الجهات المسؤولة لإعطائه مستحقاته المالية، مؤكداً «تنفيذ بنود العقد المبرم مع شركة نفط الشمال، وإنجازه على أكمل وجه»، مناشداً في الوقت نفسه بإنصافه ورفـع الظلم عنه، بحسب تعبيره، والـتـوجـيـه بــصــرف مستحقاته المالية.
