جريمة “المطار” تلاحق الكاظمي “الهارب” وتجرّه الى المحاكم

المراقب العراقي/ المحرر السياسي..
على طريقة هوليودية، اختفى عن الأنظار وغاب عن المشهد والتزم الصمت، لا يعلم أحد أين مكانه، مع تصاعد الجدل واللغط بشأن صدور مذكرة اعتقال بحقه، رأس حكومة تصريف الأعمال الذي تسبب بأكبر أزمة شهدتها البلاد، من تفشي الفساد وتمكين الفاسدين والانصياع للمؤامرات الخارجية، مصطفى الكاظمي مجهول المكان والمصير، تلاحقه لعنة الموت الذي تسبب بها في ازهاق أرواح قادة النصر وحرمة سرقة قوت الفقراء.
وبرغم الاجماع الشعبي والسياسي على ان حقبة الكاظمي كانت الأكثر خراباً للبلد وتبديد الثروات وغياب القيادة والإدارة والتسبب بأزمات متعددة، وتورّطه بعملية اغتيال قادة النصر وبسرقة القرن، لكن لم يتم التحرّك بإجراءات قانونية تدين الكاظمي وبطانته وحاشيته، وذلك لوجود اتفاقيات سياسية وحماية دولية وإقليمية له، الأمر الذي يجعل الفاسدين في منأى عن مطرقة القانون والتمادي في الاستمرار بسرقة المال العام، وتنفيذ المشاريع الدولية والإقليمية في البلاد على حساب الشعب العراقي، بحسب مراقبين.
المحلل السياسي مؤيد العلي وفي تصريح خصَّ به “المراقب العراقي” شدد على ان “محاكمة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بحاجة الى إرادة سياسية حقيقية من جميع القوى، لرفع دعوى قضائية ضده، مشيراً الى ان “بعض الأطراف تحاول التستر على أفعال الكاظمي والأزمات التي تسبب بها كونهم شركاءً معه”.
وأوضح، ان الكاظمي وحقبة حكمه تسببت بمشاكل كبيرة وأزمات اقتصادية واستشراء للفساد بشكل غير معقول، كما انها تخللتها العديد من الخروقات القانونية والتآمر على الشعب العراقي، من خلال رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار وتجويع الشعب، ناهيك عن وقوع أكبر عملية فساد وهي (سرقة القرن) ولم تحرّك الحكومة آنذاك أي ساكن في هذا الجانب.
وتابع، ان “الكاظمي منح المناصب لشخصيات فاسدة وغير كفوءة تسببت بهدر المال العام”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء السابق متورّط أيضا بعملية اغتيال قادة النصر حتى ان لم يشترك بها بشكل مباشر، وذلك لكونه يشغل رئيس جهاز المخابرات في وقته، وكان على علم بكل ما يدور ولم يؤدِ دوره بشكل صحيح خصوصا انه كان على علم بانتشار فرق الـ”سي آي أي” والقناصين الأمريكان في مطار بغداد”.
ونوّه الى انه “في فترة حكومة الكاظمي تعرّض العراق الى أكبر أزمة اقتتال وصراع دفع باتجاه حرب أهلية بين أبناء المكون الواحد عبر دعمه لتظاهرات سياسية كان هدفها عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، في محاولة لبقائه في سدة الحكم”.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات الزريجاوي‏، قد أكد ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي موجود في العاصمة بغداد ويحتمي بالسفارة الأمريكية، وهناك تحرّك لإصدار أمر اعتقال بحقه، مضيفا ان “المرحلة المقبلة سوف تشهد صدور أوامر قبض وتحرٍ ضد الكاظمي لتورّطه بقضية سرقة القرن، واغتيال قادة النصر”.
وفي وقت سابق، كشف مصدر عسكري رفيع في المنطقة الخضراء، أن القوة المكلفة بحماية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، تلقت أوامر بالانسحاب وترك موقعها قرب البيت الذي يسكنه في المنطقة الخضراء.
وتوعدت القوى الوطنية خلال مناسبات متعددة باتخاذ إجراءات وصفتها بـ”الانتقامية” من الكاظمي، لاتهامه بالتورّط في اغتيال قادة النصر عندما كان رئيس جهاز المخابرات العراقي.