حركة حقوق تطالب القضاء بالتحري عن الأموال العراقية المُهرّبة بعد 2003
المراقب العراقي/ بغداد…
طالب عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، أمس الاثنين، القضاء وهيأة النزاهة بتدقيق أسماء الشخصيات الذين يمتلكون أرصدة مالية كبيرة في بنوك الخارج ممن تولوا مناصب في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن مليارات الدولارات هُرّبت خارج العراق بواسطة جهات تنفيذية تسلمت مناصب عليا في الدولة العراقية بعد عام 2003.
وأضاف، أنه “على القضاء وهيأة النزاهة متابعة أرصدة جميع المتنفذين، بدءا من المديرين العامين والوكلاء والمستشارين والوزراء والسفراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة والعليا ضمن خطة الحكومة في استعادة الأموال المُهربة”.
وشدد الكرعاوي على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرقابية والتنفيذية للقيام بالكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين وعوائلهم للتحري عن الأموال العراقية المُهربة بعد عام 2003 ولغاية الآن.
