بقلم/ نور الجبوري..
في احصائية دقيقة نشرتها مصلحة نقل الركاب العراقية عام 1963 وقعت تحت يدي مؤخرا وأثارت مواجع ما نشهده من سوء إدارة وتخطيط، ذكرت فيها الجرد السنوي الكامل من سنة 1961 حتى سنة 1963، وكانت كالتالي: –
١- كانت ايرادات بيع دفاتر البطاقات وأجور النقل المقطوعة والايرادات الأخرى (5,177,090) دينارا و(610) فلوس.
٢- بلغ عدد الموظفين المستخدمين (404) شخصا ومجموع الرواتب التي تدفع لهم سنويا (1,168,380) دينارا.
٣- كان مجموع عدد البطاقات المصروفة (340,922,596) بطاقة ومجموع عدد مرات خروج الباصات (269,067) مرة، ومعدل ركاب الباص الواحد في اليوم الواحد (1635) شخصا، ومعدل ركاب الباص الواحد خلال السنة (924,375) شخصا.
٤- بلغ مجموع مقاعد جميع الباصات (11,107) مقاعد وعدد ركاب جميع الباصات بدون وقوف (22466) شخصا.
٥- كان مجموع الأميال المقطوعة خلال سنة 1962-1963 تقارب (27,17,270) ميلا.
٦- كان عدد الإطارات المشغلة (1,614,394) إطاراً وعدد دورات الإطار الواحد في اليوم (30408) دورات ومعدل دورات الإطار الواحد في السنة (11,098,920) دورة.
٧- بلغ عدد حوادث الاصطدام (5965) حادثة.
٨- بلغ عدد اللقط التي عثر عليها في باصات المصلحة (8258) لقطة،
عدد اللقط المعادة الى اصحابها (8251) لقطة، عدد اللقط التي بقيت
في الخزنة (6) لقط فقط.
٩- بلغ عدد حوادث الدهس (66) حادثة وعدد الاصابات (87) اصابة.
١٠ – بلغ عدد حوادث النشل (351) حادثة.
١١- بلغ من حوادث كسر زجاج الباصات (998) حادثة.
هكذا العمل المؤسساتي الحق والنزاهة الحقيقية وأهمية الاحصاء والتعامل بالأرقام لحد احتساب عدد دورات دواليب أو عجلات الباصات، لتقييم اندثار الإطارات، فضلا عن اندثار الباصات ذاتها وغيرها من تفاصيل النفقات التشغيلية غير الصورة العامة لنشاط المواصلات بالنقل العام.
