لجنة برلمانية: قانون جرائم المعلوماتية لن يستهدف حرية التعبير
المراقب العراقي/ بغداد…
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، أمس السبت، أن إقرار قانون جرائم المعلوماتية سيحد من جرائم الابتزاز والتحريض، وينهي خطر مواقع التطرف والإرهاب التي تدار من قبل جهات معادية للمجتمع العراقي، مبينة ان القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي او تقييد الآراء والأفكار الشخصية.
وقال عضو اللجنة احمد الموسوي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “لجنته عازمة على إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لحماية المجتمع من الأفكار الإرهابية والتطرف المعادي وصفحات ومواقع تواصل داعمة لداعش والعصابات الإرهابية والإجرامية الأخرى”.
وأضاف، أن “القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي او تقييد الآراء والأفكار الشخصية بل لملاحقة صفحات وهمية تروج بشكل مباشر او غير مباشر لتدمير وتفكيك المجتمع واثارة الفوضى في عموم المجالات”.
وتابع ان “الكثير من مواقع التواصل اشد خطورة من الإرهاب والجريمة المنظمة كونها تؤثر بشكل سلبي على شرائح اجتماعية واسعة أبرزها المراهقون والصبية ودفعتهم الى سلوكيات مرفوضة أبرزها الانتحار والمخدرات وغيرها”.
