المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، تبنيها سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، فيما أشارت إلى وجود قطاع خاص فاعل يعد ضمن أولويات الحكومة الحالية. وذكر بيان للوزارة تلقته “المراقب العراقي”، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس الجلسة الـ(100) للجنة تصنيف المقاولين، والتي عقدت في مقر الوزارة. وأوضح البيان على لسان تميم، ان “الوزارة تتبنى بقوة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه الشريك التنموي الرئيس في البلاد، لأن تطوير القطاع الخاص يخلق استقراراً اقتصادياً يدعم ويحقق الاستقرار الأمني”.
وأضاف، أن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، أكدت معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لا سيما قطاع المقاولات، الذي يمثل أحد أهم الركائز التنموية، لأنه يضطلع بتنفيذ المشاريع بجميع مستوياتها، وأن يكون تعامل الحكومة مع القطاع الخاص تعاملاً شفافاً وإيجابياً، وإعطائه المساحة التنموية التي تتناسب مع قدراته وما يتوافر عليه من إمكانات اقتصادية”.
