القانونية البرلمانية تكشف محاولات لتسويف “سرقة القرن”
المراقب العراقي/ بغداد…
حذّرت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، من التساهل مع المتهمين بسرقة القرن الكبرى، فيما طالبت أعضاء مجلس النواب بمتابعة ملفات سرقات حكومة تصريف الأعمال والكشف عنها.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن رقابة ومتابعة ملفات فساد حكومة تصريف الأعمال تقع على عاتق كل أعضاء مجلس النواب، محذراً من التسويف والتضليل ووجود ثغرات لإطلاق سراح المتهمين أو التساهل مع هؤلاء المجرمين.
وأضاف، أن اللجنة القانونية خوّلها القانون والدستور بحق الرقابة والتشريع، إلا أن المؤسسات المباشرة لمتابعة قضايا الفساد تعد من صلاحيات المؤسسة التنفيذية والتي تتمثل بهيأة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بالإضافة الى الوزارات الخاصة لمتابعة هكذا جرائم. وأوضح عضو اللجنة القانونية، أن ملف السرقات التي كشفت في الآونة الأخيرة تحوّلت الى قضايا رأي عام وحصلت في وقت حرج جداً في ظل حكومة تصريف الاعمال.
