لبنان يشهد نهاية ولاية ميشال عون ويدخل في فراغ رئاسي

المراقب العراقي/ متابعة…

6 سنوات مضت على عهد رئيس جمهورية لبنان ميشال عون، الذي انتُخبه مجلس النواب في 31 تشرين الأول 2016، كرئيس الـ 13 للبنان ومع انتهاء ولاية عون لبنان يدخل في فراغ الرئاسي. وبقي يوم واحد أمام اللبنانيين لنهاية العهد، بعدما انقضى 6 سنوات، كان بينها 38% – أي 696 يوماً – فراغ برئاسة الحكومة وتصريف الأعمال.

4 حكومات شُكلت في عهد الرئيس عون: – اثنتان برئاسة سعد الحريري. – ثالثة برئاسة الدكتور حسان دياب. – رابعة برئاسة نجيب ميقاتي. وبينهم تكليفان لسفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب والرئيس الحريري، قبل اعتذارهما.

حكومات تصريف الأعمال:

حكومة حسان دياب: كانت الأطول في تصريف الأعمال على مدى 366 يوماً، لتحل بالصدارة في تاريخ الحكومات اللبنانية مُنذ الاستقلال، بعدما جرى تكليفه بتاريخ 19 كانون الأول 2019، واستغرقت فترة التشكيل 34 يوماً، إلى أن أعلن عن ولادتها بتاريخ 21 كانون الثاني 2020، واستقالت بعد 200 يوم، بتاريخ 10 آب 2020 – إثر تداعيات زلزال انفجار مرفأ بيروت.

حكومة الحريري الأولى في عهد الرئيس عون: كلف بتشكيلها بتاريخ 3 تشرين الثاني 2016، وأعلن عن ولادتها بعد 46 يوماً، بتاريخ 18 كانون الأول 2016، واستقالت بتاريخ 22 أيار 2018، بفعل القانون، إثر إجراء الانتخابات النيابية، واستمرت على مدى 255 يوماً بتصريف الأعمال.

حكومة الحريري الثانية في هذا العهد: كُلّف بتأليفها بتاريخ 24 أيار 2018، واحتاج إلى 253 يوماً لتشكيلها في 31 كانون الثاني 2019، واستقالت بتاريخ 29 تشرين الأول 2019 – أي بعد 13 يوماً من ثورة 17 تشرين الأول 2019 – وبقيت 75 يوماً وهي تُصرف الأعمال.

حكومة الرئيس ميقاتي: بعدما استمر في حكومة تصريف الأعمال منذ استقالتها بتاريخ 22 آذار 2013، على مدى 315 يوماً، تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة خلال 47 يوماً من تكليفه بتاريخ 26 تموز 2021، والإعلان عن ولادتها بتاريخ 10 أيلول 2021. كان قد جرى تكليف السفير أديب بتاريخ 31 آب 2020 تشكيل الحكومة، لكنه اعتذر بعد 27 يوماً بتاريخ 26 أيلول 2020.

ثم كُلّف الرئيس الحريري بتاريخ 22 تشرين الأول 2020 تشكيل الحكومة، قبل أن يعتذر بعد 267 يوماً، بتاريخ 15 تموز 2021. القاسم المُشترك في حكومتي الرئيس الحريري، أن كل منهما تألفت من 30 وزيراً، بينهم عدد من الوزراء السابقين، وضمت الأولى امرأة واحدة والثانية 4 نساء.

بينما حكومة الرئيس دياب تألفت من 20 وزيراً، من دون مُشاركة أي وزير سابق، وضمت 6 نساء، في صورة غير مسبوقة بتاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية. أما حكومة الرئيس ميقاتي، فتألفت من 24 وزيراً، من دون وزراء سابقين، باستثناء رئيس الحكومة، وضمت سيدة واحدة، واجري الانتخابات النيابية، في عهد حكومة ميقاتي في شهر ايار 2022.

يُسَجل للرئيس عون أنه أكثر الرؤساء، الذين وجّهوا رسائل إلى مجلس النواب، من أجل اتخاذ موقف أو قرار، بلغ عددها 4، على وفق الآتي:–

ــ بتاريخ 31 تموز 2019، تضمنت طلباً لتفسير المادة 95 من الدستور.

ــ بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020، تضمنت طلباً لتفسير “التدقيق الجنائي”، واتخذ مجلس النواب قراراً بشأنها في (27 منه)، بأن يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات والمُؤسسات العامة بالتوازي، وليس فقط مصرف لبنان.

3– بتاريخ 19 أيارـ 2021، الشكوى من أداء الرئيس المُكلف سعد الحريري، لجهة ما يتعلق بالتكليف النيابي الممنوح له لتشكيل الحكومة، وناقشها مجلس النواب على مدى يومي (21-22 منه)، وأكد «أصول تكليف رئيس لتشكيل حكومة وطريقتها».

ــ بتاريخ 14 آب 2021، وجه الرئيس عون عبر وسائل الإعلام رسالة لمُناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقف الدعم عن استيراد الوقود والأدوية، وقد وصلت إلى المجلس النيابي في (17 منه)، وناقشها في 20 منه. كما أن الرئيس عون استعمل حقه الدستوري مرةً واحدة، بتاريخ 12 نيسان 2017، بتعليق جلسات مجلس النواب لمُدة شهر، تحت عنوان أن هناك من يسعى إلى تمديد ولاية مجلس النواب السابق، وعدم إجراء انتخابات نيابية.

وفي سابقة لم يشهدها تشكيل الحكومات، أرسل الرئيس عون، بتاريخ 25 آذار 2021، رسالة إلى الرئيس المُكلف الحريري، نقلها درّاج من قوى الأمن الداخلي، تتضمن لائحة أسماء، ليختار من بينها للحكومة.

6 سنوات حفلت بالكثير من المحطات على الطريق الذي أعلن عنه الرئيس عون، بتاريخ 21 أيلول 2020، بأن لبنان ذاهب إلى جهنم، فإذا به يسير بخطوات كارثية نحو الانزلاق إلى هاوية جهنم، لولا حرص قلّة خيّرة بمُحاولة الإنقاذ، والعودة بلبنان إلى حاضنته العربية، ليعود منارة الشرق.

فقد شهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية، صُنفت الثالثة عالمياً خلال 150 عاماً، والأكثر سوءاً مُنذ استقلال لبنان.

–انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملة الأجنبية، فارتفع الدولار من 1507 ليرات ليتجاوز ألف ليرة – أي بمُعدل 26 ضعفاً.

–ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الأساسية، وفقدان الكثير منها، بما في ذلك، الحليب والدواء.

–استمرار انقطاع التيار الكهربائي، على الرغم من إنفاق أكثر من 60 مليار دولار أمريكي على هذا القطاع، مع توقف مُحركات مُولدات اشتراكات الكهرباء عن الدوران، بفعل نُدرة مادة المازوت، وانعكاس ذلك على المياه والإنترنت.

–طوابير السيارات، التي اصطفت أمام محطات الوقود، جرّاء فقدان مادة البنزين، وما وقع من حوادث، أدت إلى سقوط ضحايا.

–ارتفاع مُستوى الفساد والسمسرات والهدر والجريمة، وإحداث الفتنة المُتنقلة، التي تُهدد السلم الأهلي والعيش المُشترك. كما وقع زلزال انفجار مرفأ بيروت، بتاريخ 4 آب 2020، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 220 شخصاً وجرح 7 آلاف وتشريد ما يفوق 300 ألف ودمار هائل وأضرار جسيمة.