نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعدته ستيفاني كيرتشغانسر، قالت فيه إن القاعة 30 في محكمة منطقة بالعاصمة واشنطن تمثل أملا بتحقيق العدالة في القضية التي قدمتها خطيبة الصحفي جمال خاشقجي ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقييما استخباراتيا أمريكيا أكد أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل الصحافي خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في تشرين الأول 2018.
ولفتت إلى أن القاضي جون بيتس سيقرر في الأسابيع المقبلة إن كان سيسمح بتمرير الدعوى المدنية التي رفعتها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي ضد ولي العهد والمشاركين معه.
وتطالب بتعويضات غير محددة من ولي العهد. وسيقوم قرار القاضي على سؤال قانوني معقد حول معاملة ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية كمسؤول يتمتع بالحصانة، ومنحه بالضرورة حصانة من المحاكمة ضمن القضاء الأمريكي، أم أن وضعيته كولي للعهد بانتظار تولي العرش لا تجعله محصنا من المحاكمة بموجب القوانين الأمريكية، ولو سمح باستمرار القضية، والتعرف على تفاصيلها، ودور خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد والسفير السعودي، في حينه بواشنطن فيها.
وأضافت “الغارديان”: “إذا رفض ولي العهد السعودي التعاون، فقد يصدر القاضي حكما لصالح جنكيز، بشكل قد يقود لتجميد أرصدة الأمير حول العالم من يخته إلى قصر اشتراه في باريس”.
ويتفق معظم الخبراء على أن قرار القاضي بيتس سيعتمد على ما ستقدمه إدارة بايدن، التي طلب منها تقديم موقفها في القضية، وبشكل سيحرف الميزان لصالح جنكيز، ما سيؤدي لتدهور جديد في العلاقات المتوترة بسبب قرار الرياض خفض معدلات إنتاج النفط، رغم مطالبة إدارة بايدن لها بزيادة الإنتاج، والمساعدة في استقرار أسعار النفط العالمية. أم أنها ستقرر لصالح الأمير محمد.
ولفتت الصحيفة إلى أن أي تحرك ينظر إليه على أنه لصالح الأمير، سيؤدي لانتقاد من منظمات حقوق الإنسان، وسيعدّ خيانة من الرئيس جو بايدن، الذي وعد بتحقيق المحاسبة في جريمة قتل خاشقجي.
وتشير الصحيفة إلى تطورين جديدين قد يؤثران على مسار القضية؛ الأول هو تعيين الملك سلمان ابنه ولي العهد رئيسا للوزراء، وسيؤثر هذا على تقييم إدارة بايدن، التي يجب أن تقدم ردها على طلب القاضي في موعد أقصاه 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.
