آل خليفة يسترون دكتاتوريتهم بزي الديمقراطية

المراقب العراقي/ متابعة..

أجمعت قوى المعارضة في البحرين بكامل أطيافها على مقاطعتها الشاملة للانتخابات حيث أعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الإسلامي وتيار الوفاء الإسلامي وائتلاف ١٤ فبراير وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة الحريات والديمقراطية (حق) مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية المقرّرة من قبل النظام في 12 تشرين الثاني.

ومن خلال بيان مشترك، وصفت قوى المعارضة الستة الانتخابات بـ”العملية الصورية الفاقدة للمشروعية والتمثيل الشعبي”، وأكدت أن “النظام في البحرين يستثمر هذه العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلّط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروة ونهب خيرات ومقدرات البلد وزيادة الضرائب على الناس ولمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الانسان وتغول الفساد”.

وأكدت قوى المعارضة من خلال بيانها المشترك على أن “جميع أبناء البحرين بلا استثناء متضررون ومستهدفون في معيشتهم وحرياتهم وأمنهم وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام من كل المناطق والمكونات الى مقاطعة العملية الانتخابية الهزلية من أجل الحفاظ على سيادة البلد وحمايته من الفساد والتهويد والقضاء على الهوية الوطنية وذلك رعايةً لمستقبل بلدنا ومستقبل جميع أبنائه على مقاساته فقط”.

من جانبه أطلق زعيم الشيعة في البحرين “آية الله الشيخ عيسى قاسم”، رسالة لعموم الشعب البحريني؛ محذرا اياه من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

واعتبر “الشيخ قاسم” في خطابه، أن “مشاركة شعبِ البحرينِ في الاِنتخاباتِ القادمةِ، خدمةٌ للظّلمِ وإعانةٌ على النَّفس وإضرارٌ بها”.

واكد على “الشعب وكلّ أبناء المملكة حتى يكونوا على بيّنة من أمرهم ويتحمّلوا مسؤوليّاتهم الوطنية إزاء ما يريد نظام آل خليفة تكريسه وتثبيته من طغيان واستبداد لا يتوقّف”.

وأضاف، ان “كلّ ذلك لا يقرّه عقلٌ ولا دينٌ ولا سيرةٌ عقلائيَّة”؛ مشددا على أن “البديل هو الإنكارُ على تفريغ الاِنتخاباتِ من أيِّ محتوىً مُجْدٍ للشَّعبِ وجعلِها أداةً لتركيزِ الانفراديَّة”.

ومما جاء أيضا في نص بيان آية الله قاسم، نازل الشعوب عن حقها السياسي -وسائر حقوقها الأخرى- للحكومات جريمة كبرى فيها فساد الطرفين. الرَأي الصحيح الذي لا ينبغي المراء فيه هو إما انتخابات فيها حل لمشكلات الشَعب، وإما لا مشاركة شعبيَة تزيد من طغيان الحكم واستبداده. ولكنَ الباحثين عن المال والمنصب لا يعيرون الحق سمعا، ولا كوارث الشعوب هما.

الكلام عن الانتخابات يزيد لدى الشعوب من حضور حق الشهداء والسجناء المعذبين عليها، ويثير غيرتها على دينها وكرامتها، ويشدد من تمسُكها بحقها في الحرية والكرامة. ومدهش جدا أن يتحول إلى فرصة استغفال واستحمار من الحكومات للشعوب، وتكريس للديكتاتورية باسم الديمقراطية، فانتبهوا، انتبهوا.

وكانت قوى المعارضة قد وجهت دعوة لأبناء الشعب البحريني- شيعة و سنة-  من كل المناطق والمكونات إلى مقاطعة العملية الانتخابية الهزلية؛ من أجل الحفاظ على سيادة البلد، وحمايته من الفساد والتهويد والقضاء على الهوية الوطنية، وذلك رعايةً لمستقبل البلد وأبنائه.

يقوم قرار المقاطعة على الوصول إلى حزمة من الأهداف السياسية، أبرزها العمل على تصفير صناديق الانتخابات أو التأثير على نسبة المشاركة، ترشيحاً وترشّحاً. تحقيق هذا الانجاز من شأنه أن يزيد من الضغط الدولي على نظام ال خليفة وأن يفقد صفة التمثيل الشعبي وبالتالي خدش شرعيته السياسية، يمكن القول أن مقاطعة الانتخابات، كما تراها المعارضة، تعني نزع شرعية العملية الانتخابية، وبالتالي نزع شرعية المؤسسات السياسية القائمة التي لا تتمثل المعارضة فيها. في هذا السياق يمكن فرض حالة من العزلة السياسية على نظام ال خليفة.

ومن أبرز الانتهاكات التي تمارسها سلطات آل خليفة بحق الأكثرية الشيعية نسرد التالي:

لابد من التذكير في هذا المقال ببعض انتهاكات سلطات ال خليفة بحق الأكثرية الشيعية في البلاد، فمع بداية شهر محرم من كل سنة تشهد البحرین استمرار الانتهاكات التي تقوم بها القوات التابعة للداخلية البحرينية بحق المواطنين الذين يقيمون فعاليات في معظم مناطق البحرين، بمناسبة ذكرى عاشوراء من خلال غلق بعض المجالس الحسینية وکذلك الاعتداء علی المظاهر العاشورائیة ووصل الامر بهذا النظام إلى هدم المساجد و دور العبادة حتى وصل بهم الأمر لهدم 30 مسجدا، بالإضافة لاعتقال وإيقاف الكثير من خطباء المنبر الحسيني والمنشدين “الرواديد” وتسريح الكثير من الشيعة من أعمالهم.

في هذا السياق هناك العديد من التقارير الحقوقية التابعة لمؤسسات حقوقية المستقلة تتحدث بشكل مستمر عن بلوغ الانتهاكات ضد المواطنين الشيعة مرتبة “قد يرقى لمستوى العقاب الجماعي لطائفة بعينها”.

وانطلقت انتفاضة الربيع العربي في البحرين في فبراير/ شباط 2011 وكان الكثيرون يأملون أن تكون نتيجتها عهداً جديداً من الديمقراطية في البلاد. لكن، تمت مقابلتها بقمع الحكومة العنيف للاحتجاجات، ولم تتحقق أي من الإصلاحات الموعودة. ولا يزال قادة الحركة الاحتجاجية، وبعضهم من كبار السن، في السجن حتى الآن.

ومنذ عام 2017، حظرت السلطات البحرينية جميع وسائل الإعلام المستقلة وألغت جميع أحزاب المعارضة السياسية. وسجنت العديد من قادتهم ومن بين أبرز السجناء حالياً قادة معارضون سياسيون بارزون، ونشطاء، ومدونون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ، حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لدورهم في انتفاضة عام 2011 المؤيدة للديمقراطية. ومن هؤلاء نذكر: حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الوهاب حسين.

في العام 2018، تم الحكم على رئيس أكبر كتلة معارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات بتهم تتعلق بالتعبير واتهامات ملفقة بالتجسس.

وعلى مدى السنوات الماضية، تحمل النشطاء والقادة السياسيون القسم الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات التعذيب، لمعارضتهم الحكومة. كما تم تجريد المئات منهم من الجنسية تعسفاً، بينما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا داخل البحرين.

وفي هذا السياق أعلنت “لجنة حماية الصحفيين”، أن ستة صحفيين على الأقل هم مسجونون حالياً بسبب عملهم في البحرين، وتحتل البحرين المرتبة 169/180 في “التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020” و الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”. كما سجلت البحرين مرتبة متدنية جداً للحقوق السياسية في تقرير “فريدم هاوس” للحريات في العالم لعام 2020.