دولة القانون يُحدد مسارين لحل الأزمة السياسية

المراقب العراقي/ بغداد…
كشف ائتلاف دولة القانون، أمس السبت، عن طرق مجدية لحل الأزمة السياسية، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتبر عودة جلسات البرلمان “خطوة بالاتجاه الصحيح”.
وقال النائب عن الائتلاف محمد السوداني، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن انعقاد جلسة مجلس النواب وانتخاب النائب الأول، تعد خطوة جيدة بعد توقف دام أكثر من شهرين، مطالبا اللجان النيابية بممارسة أعمالها اليومية، باعتبارها أساس عمل المجلس.
وأضاف، أن الازمة السياسية الحالية لن تُحل إلا وفق طريقتين: الاولى تتمثل باعتماد مبدأ الحوار، لأن الحوار الجاد والبنّاء يعد الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة.
وأوضح النائب عن دولة القانون، أن الطريقة الثانية ترتبط بشراكة كل القوى السياسية وعلى وفق استحقاقاتها الانتخابية، وتشترك جميعها في حكومة خدمة وطنية؛ ليشهد البلد استقراراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً، وتقدم خدمات.
وبيّن السوداني: إذا لم يتم الاعتماد على هاتين الطريقتين، فان الأزمة السياسية ستبقى قائمة، ولن تنحل، محذراً من استمرار الخناق السياسي الذي سيصعب من تشكيل حكومة تقدم خدمات للشعب العراقي.



