المراقب العراقي/ ديالى…
تعاني محافظة ديالى بشكل عام من ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية خاصة في محيط بعقوبة خلال السنوات الماضية وفي هذا السياق اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى،أمس الاحد، عن رفع اكثر من 40 دعوى قضائية جديدة لايقاف لعنة التجريف.
وقال قائمَّقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح تابعته “المراقب العراقي “: ان” استغلال الاراضي الزراعية بطرق غير قانونية امر مثير للقلق بعد تفاقمه في السنوات الاخيرة بشكل لافت وبات يهدد الاحزمة الخضراء حول بعقوبة بشكل مباشر”.
واضاف ،انه “جرى رفع اكثر من 40 دعوى قضائية جديدة بحق مزارعين عمدوا الى تجاوز القوانين وبيعها كقطع سكنية او صناعية او تجارية، ما ادى الى تجريف مناطق واسعة كانت اراضي خصبة لعقود طويلة”.
واشار الى انه “قائمَّقامية بعقوبة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ماضية في مواجهة ظاهرة التجريف التي التهمت قرابة 24% من الاحزمة الخضراء حول بعقوبة خلال السنوات الماضية بسبب استغلال الاراضي الزراعية وتحويلها الى قطع سكنية دون أية موافقات اصولية”.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت حاجتها إلى تشريع جديد لعلاج ظاهرة تجريف الأراضي، فيما أشارت إلى مضيها باتجاه زيادة الأراضي الزراعية وعدها وسيلة رئيسة لتوفير الأمن الغذائي في البلاد.
وقال وكيل الوزارة، ميثاق الخفاجي في تصريح تابعته ” المراقب العراقي”: إن “عمليات التجريف يحاسب عليها القانون العراقي، وعلى الجهات المختصة أن توقف هذه العمليات خصوصاً أن بعض المواقع التي تم تجريفها أصبحت واقع حال وبنيت عليها مجمعات سكنية أو قرى أو مدن، وبالتالي نحن أمام معالجة تحتاج الى تشريع جديد كامل لعلاج هذه الظاهرة وإيجاد البدائل”.
وأضاف الخفاجي، أن “هنالك توسعاً ملحوظاً في عدد السكان يقابله توسع في البناء لاسيما أحزمة المدن الخضراء في المحافظات إذ تم استغلالها من قبل المواطنين بشكل وحدات سكنية على الأغلب”، موضحاً أن “وزارتي الزراعة والبلديات مسؤولتان عن مراقبة الحدود البلدية للمدينة ورصد التجاوزات وإبلاغ المحافظات لاتخاذ عقوبات رادعة بحق المُجرِّفين لاسيما أن المتجاوزين على الأراضي الزراعية هم الذين أقدموا على بناء مجمعات ومنازل عليها ولا يملكون أي وثيقة أو مبرراً قانونياً للاحتفاظ بهذه الأراضي”.
