قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس السبت، انها بصدد تعديل ضوابط الإقراض للمشروعات الصناعية بشأن استحصال الموافقة على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” أن “هنالك عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي العراقي لإقراض المواطنين بفوائد ميسرة وكذلك مبادرة لإقراض المستثمرين في قطاعات الصناعة والزراعة والسكن للمشروعات الكبيرة، إضافة إلى مبادرة إقراض المواطنين لشراء الوحدات السكنية وتشجيعاً لبنائها، ومن ضمنها منح قروض للمواطنين الحاصلين على قطع الأراضي السكنية ضمن مبادرة (داري) “.
وأضاف مجيد أن ” اللجنة العليا لإقراض المشروعات الكبيرة، مستمرة باجتماعاتها لمناقشة المشاريع التي تعرض عليها من أجل تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات، ويؤكد على استمرار أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح القروض الكبيرة للمستثمرين والصناعيين، لتمويل المشروعات (السكنية، والخدمية، والصناعية، والزراعية) ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، التي من شأنها أن تسهم في تطوير الواقع الصناعي والتجاري في العراق، وتوفير فرص العمل للطاقات الهندسية والفنية والإدارية والخدمية.
وتابع: “كما ناقشت اللجنة مؤخراً، تعديل ضوابط الإقراض للمشروعات الصناعية، وإشراك المصارف الأهلية الرصينة لتنفيذ الاعتمادات المستندية، من أجل تعزيز المنافسة وتخفيض كلف الإقراض للمقترضين”.
ولفت إلى أن “الأمين العام لمجلس الوزراء، وجه بتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة، لدراسة المقترحات المقدمة ورفع توصياتها خلال عشرة أيام، بما لا يتعارض مع ضوابط وتعليمات البنك المركزي العراقي، لغرض البت فيها والمصادقة عليها”.
وبشأن القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتقدم بها المواطنون، قال مجيد، إنه “بعد تزويد اللجنة بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وجميع المستلزمات المطلوبة، تحصل موافقة الإقراض لتنفيذ المشروع، وتقديم كافة التسهيلات المصرفية، وتسهم هذه المشروعات بدعم المنتج المحلي وتشغيل الأيدي العاملة”.
