القانونية النيابية: الدستور لم يخدم العملية السياسية في حل للازمة الراهنة

المراقب العراقي/ بغداد…

أكدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس، أن الكثير من النصوص الدستورية غير واضحة وجرى تأويلها، معتبراّ هذا الأمر سبباً في خلق العديد من الأزمات، لا سيما فيما يخص اختيار الكتلة الأكبر.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “الكتل السياسية لم تكن مؤهلة لإدارة بلد مثل العراق والدليل وجود مناكفات على إدارة وزارات وهيئات ولدينا تشريعات متراكمة تعود إلى زمن الملكية ولغاية يومنا هذا”.
وأضاف أن “مجلس النواب ممثلاً بكتله السياسية كان عليه العمل 3 شفتات في اليوم وليس كأنه مجلس نواب في بلد مستقر وفيه وفرة مالية”، مشيراً إلى أن “ما حصل من تشريعات بعد 2003 أغلبها تعرضت لتعديلات”.
وأكد عنوز أن “الدستور لم يخدم العملية السياسية من حيث الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات، وعلى القوى السياسية أن تدرك مسؤولياتها وتبرر وجودها وعملها إزاء الشعب العراقي، ولولاه ما الغاية من وجود هذا الكم من السياسيين”.