توقع الخبير الاقتصادي جليل اللامي ، امس الثلاثاء، عدم امكانية اقرار موازنة العام الجاري نتيجة استمرار الانغلاق السياسي الذي تجاوز المدد الدستورية.
واضاف الخبير في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان اقرار الموازنة العامة يحتاج اربعة أشهر على اقل تقدير.
وبين “انه ولتلافي أضرار التأخر في إقرار الموازنة العامة للبلاد لجأت الحكومة الى البرلمان لمناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ليكون بديلا عن الموازنة العامة بشكل او باخر وهذا المشروع هو عبارة عن موازنة استثنائية تهدف الى استثمار الفائض المالي من واردات النفط في تعزيز مفردات البطاقة التموينية وقطاع الزراعة وزيادة صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل بالإضافة إلى العمل على تخصيص الأموال للمشاريع المتلكئة بسبب نقص التمويل.
