المراقب العراقي/ بغداد…
أكدت وزارة الصحة، يوم أمس الأحد، إن دخول الأدوية المهربة للعراق من أكبر التحديات التي تواجهها، كون العراق من أكبر الأسواق في المنطقة، وهو ما يساعد على انتشار التجارة غير الرسمية في الدواء.
وقالت مديرة المركز العراقي لليقظة الدوائية في الوزارة، منال محمد يونس، في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: إن الأمن الدوائي يؤمن بتطبيق استراتيجية وسياسة منظمة، تبدأ من إقرار الدواء في العراق، وبعدها يدخل إلى التسجيل، ويذهب إلى الرقابة والفحص، وبعدها يدخل إلى الشركات الدوائية، أن كان القطاع العام أو القطاع الخاص، موضحة أن تسعيرة الدواء هي جزء من مهام وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن دخول الدواء بصورة غير رسمية إلى العراق من خلال التهريب من أكثر التحديات المقلقة، مبينة أن العراق من أكبر الأسواق في المنطقة، وهذا يساعد على انتشار التجارة غير الرسمية في الدواء.
وتابعت: “وزارة الصحة لا تستطيع أن تعمل وحدها، ومن المفترض أن تكون هناك جهات داعمة لها للحد من دخول الأدوية المهرّبة الى العراق”، مؤكدة أن الوزارة لديها خطة واستراتيجية وتعمل على زيادة الوعي للمجتمع لمعرفة الأدوية غير الرسمية داخل العراق.
وحول عدم وجود بعض الأدوية في المستشفيات أوضحت يونس، أن وزارة الصحة سمحت الى المؤسسات الصحية، أن تأخذ بعض احتياجاتها من الشركات الدوائية في القطاع الخاص، على وفق تعليمات أصدرتها الوزارة لتوفيرها إلى المستشفيات العامة. ولفتت إلى أن القطاع الخاص له دور كبير يوازي القطاع العام، للمساهمة في تغطية احتياجات الدواء.
وذكرت، أن هناك بعض الأدوية تتأخر في العقد بسبب الظروف العالمية أو تأخير في الشحن، لذلك قد تتأخر في الوصول إلى المرضى، مستدركة بالقول، إن الوزارة لجأت إلى شراء الأدوية حتى من القطاع الخاص، لتوفيرها إلى القطاع العام، لكي لا يحتاج المريض إلى الدواء.
