هيأة النزاهة: نحتاج لحزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذيَّة لمساعدتنا بالقضاء على الفساد

المراقب العراقي/ بغداد…
أكد رئيس هيأة النزاهة القاضي علاء الساعدي، اليوم الخميس، الحاجة إلى حزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لمساعدة الهيئة في تقويض آفة الفساد.
وجاء في بيان لهيأة النزاهة، تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه أن “رئيس هيأة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم فيها التقى برئيس لجنة النزاهة النيابية وعدد من أعضائها؛ لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يصب في مكافحة آفة الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من شأفتها المدمرة”.
وأكد الساعدي خلال اللقاء، بحسب البيان، أن “ملف مكافحة الفساد عمل جماعي يتطلب المساهمة في سد حاجة الأجهزة الرقابية إلى حزمة من الإجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لمساعدة الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتقويض مسالكه”، منوهاً “بالسلطة التشريعية ممثلة بلجنة النزاهة النيابية لتعاونها مع الهيئة في السعي الحثيث لإجراء التعديل الثاني لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.
ولفت إلى أن “الهيأة حلقة وسط فيما يرد من مجلس النواب وتقارير ديوان الرقابة المالية من تقارير ومعلومات التي تحرص الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها للقضاء الذي يشرف على عملها ويمثل المظلة الشرعية لتحقيقاتها”، مبينا “الأدوار التي تضطلع بها الهيئة والجهات الرقابية ومهمة كل جهة منها”، فيما أوضح “الالتزام القانوني للهيئة بالإفصاح عن تقريرها السنوي لمجلسي النواب والوزراء وإتاحته لوسائل الإعلام والجمهور”.