زيادة الطلب على البنزين في المحافظات المحاذية لكردستان للمتاجرة في الإقليم

المراقب العراقي / بغداد…

كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، أمس الأربعاء أن زيادة الطلب على البنزين في المحافظات المحاذية لكردستان هو لغرض نقله والمتاجرة به في الإقليم.

وبحسب بيان تلقته ” المراقب العراقي” فقد أشارت دائرة الوقاية في الهيأة، في تقرير عن زيارات فريقها الميداني إلى وزارة النفط والشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية وهيئات (توزيع بغداد، وتفتيش المشتقات النفطية، والدراسات والمتابعة) واللقاء بوكيل الوزارة لشؤون التصفية والمدير العام لشركة توزيع المشتقات النفطية، فضلا عن عدد من أصحاب محطات الوقود الأهلية في بغداد؛ لمتابعة أزمة البنزين في بغداد والمحافظات، إلى “ضرورة إنشاء مصافٍ جديدة على غرار مصفى كربلاء، وتأهيل المصافي القائمة، لا سيما مصفى بيجي؛ لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء للاستيراد”.

ودعا التقرير، المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، إلى “تفعيل منظومة (GPS) على الصهاريج؛ لمتابعة سيرها من نقطة التحميل إلى نقطة التفريغ، وتفعيل خاصية  قياس مستوى المنتوج في السيارات الحوضية، إضافة إلى دعم مشروع أتمتة المحطات الأهلية والحكومية الذي شرعت به الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية باستخدام منظومة السيطرة الإلكترونية عن طريق نصب (الذرعة الإلكترونية) على خزانات الوقود”.

وتطرق إلى “الأسباب الكامنة خلف أزمة المشتقات النفطية، ومنها، زيادة الطلب على المنتوج في المحافظات المحاذية لإقليم كردستان؛ بغية المتاجرة به في الإقليم الذي تخضع الأسعار فيه للنشرة العالمية للأسعار التي تكون في الغالب مرتفعة قياسا بالمركز الذي يدعم أسعار البنزين، وقيام أصحاب السيارات القاطنين في الإقليم بالتزود بالوقود من محطات في المحافظات القريبة مثل (نينوى، كركوك ، ديالى)، إضافة إلى غياب الرقابة والزيادة الكبيرة في استيراد السيارات دون أن تقابلها زيادة في عدد المصافي، وضعف الرقابة والتفتيش في رصد المخالفات في محطات التعبئة، إذ لا يتجاوز عدد الملاك التفتيشي (70) منتسبا في عموم العراق”.