أكد ائتلاف دولة القانون، أمس الاثنين، ان حل البرلمان يتم عبر المادة “64” من الدستور. وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن حل مجلس النواب يكون من خلال طريقة واحدة فقط، وهي عبر المادة 64 من الدستور، التي رسمت ذلك عبر السلطة التشريعية.
وأوضحت، ان ذلك يتم عبر جمـع تواقيع 110 نواب أو من خلال السلطة التنفيذية عبر طلب رسمي تقدّمه رئاسة الوزراء الى رئاسة الجمهورية. وبيّنت، ان حكومة الكاظمي بلا صلاحيات كاملة وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا هي لا تملك أية صلاحية لتقديم أي طلب لحل مجلس النواب، ولهذا حل البرلمان يتطلب في البداية تشكيل حكومة جديدة.
