المراقب العراقي/ متابعة..
تعيش المملكة المغربية على وقع حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني من أجل افشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام.
ويأتي في مقدمة هذا الحراك “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” وحراك “مغاربة ضد التطبيع” و”الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”.
وقال محمد الغفري منسق الشبكة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع لـ” العهد” إن التطبيع أصبح أولوية عند الإدارة الامريكية، وذلك من أجل دمج الكيان الصهيوني في المحيط العربي، مؤكدًا أن المقاومة الشعبية المغربية ستسقط التطبيع وستقاوم النفوذ الصهيوني في المغرب.
وتابع: “دائمًا أقول وأكرر إن التطبيع مع الأنظمة وليس مع الشعوب العصيّة”.
وأوضح أن الغرب الاستعماري ليس كتلة واضحة، فالصراع على النفوذ في المغرب هو بين الصهاينة والولايات المتحدة من جهة واسبانيا وفرنسا من جهة أخرى. وهما – بحسب الغفري – ليسا متوافقين على النفوذ الصهيوني في المغرب بدعم أميركي، الذي قد يصارع أو ينازع النفوذ الفرنسي والاسباني في هذا البلد.
وأكد أن هذا الصراع يتجلى في التغطيات الإعلامية للقنوات الفرنسية والاسبانية للوقفات التي تنظمها أطياف الشعب المغربي ضد الصهاينة، وهذا يعني أن هناك نظرة على الأقل مغايرة لدى الفرنسيين بالخصوص ثم الإسبان للتغلغل أو محاولة التغلغل الصهيوني في النظام المغربي.
يذكر أن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في الرباط كان قد أصدر بيانًا ندد فيه بما أسماه بـ “اتفاق العار بين وزير العدل المغربي ونظيره الصهيوني”.
واعتبر المرصد في بيانه أن الحكومة المغربية ترتكب جريمة شراكة مع منظومة الاحتلال الإجرامية العنصرية الاحتلالية في أبشع صورها، وهي وزارة العدل الصهيونية، المسؤولة عن سلسلة جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وفي تقنين القتل والإعدام الميداني في فلسطين والتنكيل واضطهاد الآلاف من الأسرى الفلسطينيين والأسيرات.
