المراقب العراقي/ متابعة..
طالبت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان“، النيابة العامة في السعودية، بإبطال حكم حد الحرابة بحق يوسف المناسف و5 آخرين من بينهم المعتقل سجاد آل ياسين. ويخضع الستة لمحاكمة جماعية في المحكمة الجزائية المتخصصة منذ تاريخ 20 أيلول 2019، وحتى الآن لم يصدر بحقهم حكم ابتدائي.
ولفتت المنظمة إلى أن اعتقال المناسف (26 عامًا) جرى في 6 نيسان 2017 بالقرب من محكمة القطيف بطريقة عنيفة تخالف الأنظمة، مضيفة: فجأة، وهو يمشي في الشارع، أشهرت قوات أمنية سعودية السلاح في وجهه واقتادته إلى السجن، دونما إبراز مذكرة اعتقال أو إبلاغه عن أسبابه. كان عمره حينذاك 20 عامًا وستة أشهر.
وأوضحت المنظمة، أنّ العائلة أُبلغت باعتقاله ونقله إلى سجن المباحث العامة في الدمام، دون أن يسمح لها برؤيته أو زيارته إلا بعد مضي أكثر من 6 أشهر على اعتقاله، حيث بقي طوال هذه المدة في الحبس الانفرادي، وبمعزل عن العالم الخارجي، وأفادت أنه في منتصف تشرين الأول 2017، سمحت إدارة السجن لعائلته بالزيارة.
وأشارت إلى أن المناسف تعرض خلال فترة الاعتقال إلى تعذيب جسدي شديد أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المستشفى، كما تسبب التعذيب له بمضاعفات صحية وبآلام في الظهر، موضحة أنه خضع لفحوصات في مستشفى قوى الأمن، دون أن يتلقى نتائجها أو الصور أو التقرير الطبي، حيث لم تسمح إدارة السجن لعائلته بزيارته إلا بعد إجباره على توقيع اعترافات، استخدمتها النيابة العامة ضده لاحقًا في المحكمة كأدلة على التهم التي وجهت له.
