المراقب العراقي/ متابعة…
أكد قائمَّقام قضاء الدجيل، عبد العزيز فزع سحب المشاريع المتلكئة في القضاء من الشركات المنفذة لها.
وقال فزع في تصريح تابعته ” المراقب العراقي “: إن “هنالك مشاكل في عدد من المشاريع المتلكئة ومن بينها المستشفى العام، حيث تم إبرام العقد مع الشركة المنفذة ودفع مستحقاتها قبل شهرين، لكن لم تبدأ بالعمل حتى الآن وتدعي أن هناك تحضيرات”.
واضاف،: “إضافة إلى مشروع المجاري الذي تم إبرام عقده مع الشركة المنفذة وصرفت المبالغ المخصصة لها، فيما تم سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع بناية القائمَّقامية وأحيل إلى شركة جديدة”.
ولفت إلى أن “هناك مشاريع جديدة ستدخل حيز التنفيذ وهي بناية المحكمة التي تم إعلانها كمناقصة”.
وأشار الى أن”المشاريع مقسمة الى قسمين الأول ضمن خطة تنمية الأقاليم خاصة بمحافظة صلاح الدين المنجز منها مشاريع تبليط طرق متفرقة في محيط الدجيل وداخل القضاء”، لافتاً الى أن”المشاريع المتلكئة عديدة تشمل مشاريع خاصة بالمدارس ضمن خطط تربية صلاح الدين بحدود 17 مدرسة إضافة الى بناية قسم تربية الدجيل وبعض مشاريع مجمعات ماء وعددها خمسة متوقفة ومشاريع تبليط 20 كيلومترا داخل قضاء الدجيل ومشروع تبليط طرق خارج الدجيل أيضاً مشروع بناية قائمَّقامية قضاء الدجيل ومشروع بناية قاعة مناسبات الدجيل ومشروع دور واطئة الكلفة والبالغ عددها 34 وحدة سكنية”.
وبين أن “هناك مشاريع استثمارية ضمن خطط الوزارات مثل مشروع مستشفى 40 سريراً متوقفاً منذ العام 2014 بسبب أحداث داعش الإرهابي ،ومشروع مستشفى 100 سرير متوقف لنفس السبب،فضلاً عن المشاريع الوزارية قيد التنفيذ مثل مشروع ماء الدجيل الموحد، فضلاً عن مشروع مجاري الدجيل الذي تم استئناف العمل به”.
وتابع أن”هناك صعوبات تركزت في الجانب الخدمي وضعف التخصيصات المالية المقدمة للدوائر الخدمية إضافة الى أعباء إعادة الاستقرار للمناطق العائدة من النزوح ،موضحاً أن ” سبب التأخر في إنجاز تلك المشاريع هو عدم توفر التخصيصات المالية”.
