أكد عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان ، إصراره على تقديم الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الأمن الغذائي، مبينا ان الطعن جاهز وننتظر قرار الاتحادية.
وقال خشان ، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن العذائي والتنمية عبارة عن مخالفة قانونية من بدايته الى نهايته ولا يمكن السكوت عنه “.
واضاف ان “الطعن قدم الى المحكمة الاتحادية وفيه الادلة الكافية والقرار الاخير يعود اليها كونها صاحبة الفصل بين قانونية الامن الغذائي من عدمه”.
ومرر مجلس النواب الاسبوع الماضي الامن الغذائي وسط اعتراض شعبي وسياسي سيما مع شبهات الفساد التي دارت حوله أبرزها وضع مبالغ فلكية لمشاريع خدمية.
