نصيف: البرلمان غير قادر على مراقبة تنفيذ الأمن الغذائي

المراقب العراقي/ بغداد…

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أمس السبت، ان التجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية، هو تهديم ركن مهم من أركان بناء الدولة، مشيرة الى عدم قدرة البرلمان في مراقبة الأموال التي تم تخصيصها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقالت نصيف، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “الدول تُبنى بدستورها وقضائها وينبغي على جميع القوى السياسية، ان تحترم قرارات المحكمة الاتحادية وان لا تذهب في أي إجراء يتعارض مع الدستور والقضاء وان يتم احترام تلك القرارات”، مبينا ان “العرف الذي يُبنى ويركّز على ضرب قرارات المحكمة الاتحادية يؤدي في النهاية الى تهديم الدولة من خلال ضرب ركن مهم من أركان الدولة”.

وأضافت نصيف، ان “الدستور هو عقد اجتماعي بين السلطة والشعب والتجاوز عليه هو تجاوز على الشعب”، لافتة الى ان “المحكمة الاتحادية أصدرت ثلاثة قرارات سابقة في عدم قدرة البرلمان على تشريع قوانين فيها جنبة مالية، وما حصل اليوم هو تجاوز على تلك القرارات وهذا مؤشر خطير”، لافتة الى ان “الأموال التي تم تخصيصها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لن يستطيع البرلمان مراقبتها لان القانون لا يتضمن حسابات ختامية”.

وتابعت: “طالما ان البرلمان قادر على تشريع قانون فيه جنبة مالية، فكان الأجدر به تشريع الموازنة الاتحادية المتضمن حسابات ختامية وأبواب أوسع وأكثر منفعة للصالح العام أو ان يتم تشريع قانون يتضمن الحاجات الأساسية فقط دون تضمينه لأبواب أخرى غامضة”، موضحة ان “الدولة تمتلك 14 تريليون دينار لتدويرها للأبواب المهمة، فضلا عن الاقتراض دون الحاجة الى قانون فيه شبهات فساد واضحة ومن الممكن الطعن به وهنالك فكرة للطعن به”.