المراقب العراقي/ متابعة..
عاد الجدل السياسي والقانوني مجددًا في تونس بشأن ضرورة تضمين الدستور التونسي الجديد بندا يتعلق بتجريم التطبيع مع العدو الاسرائيلي، أو التشديد على الصهيونية كحركة عنصرية في توطئة الدستور.
ولم تنجح كل المحاولات السابقة لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تقدمت به الكتل الوطنية والأحزاب منذ سنة 2012 بسبب رفض بعض التيارات السياسية خشية من العقوبات الأوروبية الممكنة.
وزارة الخارجية التونسية نفت وجود محادثات دبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي لتطبيع العلاقات بين الجانبين، وأصدرت بيانا تضمن “نفيا قاطعا” لأية محادثات دبلوماسية مع “إسرائيل”، ووصفت ما أشارت إليه تقارير صهيونية بـ”ادعاءات باطلة”.
ومنذ سنوات تعيش الساحة السياسية التونسية على وقع حراك وطني تقوده أحزاب من اليسار والتيار القومي العربي لإصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويقول الناشط الحقوقي عبد المجيد بلعيد لـ” العهد” إن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مسألة أساسية ومبدئية ولا حياد عنها مؤكدا ان هناك محاولات تمت عند تحضير الدستور القديم لتمرير مشروع تجريم التطبيع ولكنها لقيت رفضا من قبل العديد من العملاء، بحسب تعبيره.
ويضيف: “اليوم التطبيع مع الكيان الصهيوني يمثل جريمة وخيانة عظمى للذات وللوطن وللأخوة الفلسطينيين وللإنسانية جمعاء.وعليه نحن مع تجريم التطبيع ونحن شبه مؤكدين بأنه في الدستور الجديد سيكون هناك بند يعتبر التطبيع “جريمة” يعاقب عليها القانون”.
