نفت اللجنة المالية، في مجلس النواب امس الأربعاء، الأنباء التي أشارت إلى إعداد سلّم جديد لرواتب الموظفين، واعتبرتها مجرد شائعات.
وقال عضو اللجنة، جمال أحمد كوجر، إن “إعداد سلم جديد للرواتب من صلاحيات الحكومة وهي الجهة المعنية بإعداده وإرساله الى البرلمان“.
وأضاف كوجر، أن “الحكومة الحالية لا تملك صلاحية إرسال مشروع أي قانون إلى البرلمان في الوقت الحالي، باعتبارها حكومة تصريف أعمال بناء على قرار المحكمة الاتحادية“.
وأكد عضو اللجنة عدم وجود أي مشروع أو مناقشة في أروقة البرلمان أو داخل اللجنة، مبيناً أن “مجلس الخدمة الاتحادي الذي صوت عليه عام 2021 وبعد اكتمال ملاكاته وتخصيصاته، سيقوم بإحصاء موظفي الدولة لتحديد الناقص والفائض من الموظفين وإعداد سلم رواتب جديد، لمعالجة الفروق والتفاوت الكبير بين رواتب موظفي الوزارات“.
وأشار كوجر، إلى وجود “تفاوت كبير بين رواتب موظفي الوزارات وخاصة الكهرباء والنفط مقارنة بموظفي الوزارات الاخرى“.
