أكدت النائبة سهيلة السلطاني، أمس الاثنين، ان تأخير إقرار قانون الموازنة سيتسبب بتأخير وتلكؤ المشاريع الخدمية الموجودة في المحافظات.
وقالت السلطاني في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “عدم وجود قانون لموازنة العام الجاري سيُعطّل اقتصاد المحافظات، ولاسيما ان المحافظات الوسطى والجنوبية تحتاج الى بنى تحتية”.
وبيّنت، ان “الحكومة الحالية اتخذت الكثير من القوانين والإجراءات خارج صلاحياتها كونها حكومة تصريف أعمال وهو ما عملت المحكمة الاتحادية على رده”.
يشار الى ان بعض الكتل السياسية طرحت قانون الأمن الغذائي كبديل لموازنة العام الحالي، بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة استمرار الخلافات.
