أعلن تحالف الثبات الوطني عن تحفظه على مقترح قانون الامن الغذائي الذي يعتزم مجلس النواب مناقشته في الجلسات المقبلة ، كاشفا عن مخاطبته وزارة المالية رسميا لبيان حجم الاموال المتبقية بذمة الحكومة لتبويبها في معالجة ملف الامن الغذائي .
وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطواني، ان ” تحالف الثبات الوطني يتحفظ على المسار القانوني لتشريع قانون الامن الغذائي ، وذلك لوجود قرار من المحكمة الاتحادية وصف الحكومة الحالية بتصريف الاعمال اليومية ، اي لا يمكنها القبول ولا الرفض ولا ارسال تشريعات القوانين ولايمكن استجوابها “.
واوضح ، ” نقف ضد تمرير القانون سواء كان مقترحا من مجلس النواب واللجنة المالية او مشروع قانون من قبل الحكومة “.
واضاف ، ان ” تحالف الثبات الوطني لن يؤسس لخرق دستوري وقانوني سيكون نافذا خلال الدورات المقبلة “، مبينا ان ” التحالف قدم وجهة نظره حول مقترح القانون وخاطبنا وزارة المالية رسميا لبيان المبالغ المتبقية على ذمة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وطلبنا ان تكتب الاجوبة تحريريا وبعد ذلك سيتم استضافة وزير المالية ووكلاء الوزارة في مجلس النواب “.
وعن مسارات معالجة ازمة قانون الامن الغذائي ، كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية أن ” هناك عدة مسارات ، منها ان تتعاقد وزارة التجارة والوزارات المعنية بملف الامن الغذائي مع الشركات المجهزة عبر الدفع بالاجل ، وكذلك هناك امكانية لمناقلة الاموال من ابواب الوزارات والمشاريع المتلكئة الاخرى التي لا يمكن استكمالها في العام الحالي وما تبقى من المبالغ بذمة الوزارات ، تتم مناقلتها بقرار من مجلس الوزراء .
