سجل النائب هادي السلامي، امس الاثنين، وجود خرق كبير في قانون الامن الغذائي الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه، فيما أشار الى أن وزير المالية تحفظ على بعض فقراته.
وقال السلامي في حوار متلفز، إن “وزير المالية رفض أية إضافات على القانون لا تكون من مسؤوليته، وهناك تحفظات من قبله ضمن القانون، وقدم اعتراضا على بعض فقراته”.
وأضاف أن “الجانب الأكبر للصلاحيات من المحتمل أن يلقى على وزير التجارة بحسب فقرات القانون البالغ عددها 12 مادة، مع فرض رقابة وتحميله المسؤولية بشأن أي خرق يطال بنود القانون”.
وأشار السلامي إلى “وجود خرق قانوني يتمثل بعدم السماح لمجلس النواب بتشريع القوانين أو تمريرها ما لم ترسل إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقها، وهذا القانون لم يرسل إلى المجلس حتى الآن، ما يمثل خرقا كبيرا، وهناك أخطاء رئيسية فيه يجب أخذها بنظر الاعتبار”.
