طهران تُحدّث قائمة عقوبات ضد أمريكيين ظالعین بأعمال إرهابية
المراقب العراقي/ متابعة..
قامت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية بتحديث قائمة عقوباتها الخاصة بالاميركيين الظالعين في اعمال إرهابية وأنشطة مناهضة لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه تنفيذا لقانون “مواجهة انتهاكات حقوق الانسان والاعمال الارهابية الاميركية في المنطقة” وخاصة المادتين 4 و5 ، فقد تم فرض عقوبات على افراد اميركيين بسبب الأعمال الإرهابية والترويج للإرهاب وحمايته ، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهؤلاء الأفراد ، حسب مقتضى الحال ، يدعمون وينظمون ويطبقون ويضاعفون الإجراءات القسرية الأمريكية الأحادية (العقوبات الجنائية) ضد شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية ، ويمولون ويدعمون الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية فضلاً عن دعم الممارسات القمعية للكيان الصهيوني في المنطقة لا سيما ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
وضمت قائمة العقوبات الايرانية الجديدة، خمس شخصيات أميركية.
وبحسب البيان، فإن الأسماء الخمسة هم: قائد القوات الأميركية السابق في العراق جورج ويليام كيسي، وقائد المقر المركزي للجيش الأميركي السابق جوزيف ووتل، وقائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان أوستن سكوت ميلر.
وشملت الأسماء المدرجة أيضاً على القائمة، رئيس مجموعة التحالف ضد إيران النووية جو ليبرمان، والسيناتور الأميركي السابق ومحامي منظمة “مجاهدي خلق ” الارهابية روبرت توريسيلي، لدعمه ودعايته الترويجية للإرهاب وانتهاك حقوق الانسان.
واضاف البيان: الإجراءات الأميركية القسرية أحادية الجانب ضد شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية واتخاذ اميركا إجراءات متعمدة لفرض ظروف معيشية قاسية على الإيرانيين ، بما في ذلك من خلال حرمانهم من الحصول على الأدوية والخدمات والمعدات الطبية ومكافحة فيروس كورونا ،كما أدى حرمانهم من حقوقهم الأساسية إلى تعريض حياة ملايين الإيرانيين للخطر وكان له تأثير سلبي على تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، هذه الأعمال هي انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ومثال واضح للجريمة ضد الإنسانية.
وتابع بيان الخارجية الايرانية: كما أن تخطيط وتوجيه ودعم الأعمال الإرهابية والتمويل والدعم المادي ، بما في ذلك الأسلحة والاستخبارات ، وتدريب وتنظيم الجماعات الإرهابية وأنواع أخرى من الدعم لهذه الجماعات ، يعد انتهاكًا للقانون الدولي وانتهاكًا للالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
كما نقضت الحكومة الاميركية من خلال الإجراءات المذكورة أعلاه ، والتي تم دعمها أو تسهيلها أو تشغيلها من قبل الأشخاص التالية أسماؤهم ، التزاماتها الدولية باحترام وحماية حقوق الإنسان ، والتزاماتها بالامتناع عن تنظيم وتمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء احادي مما يشكل مسؤولية دولية للولايات المتحدة الأميركية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.
