المراقب العراقي/بغداد…
على الرغم من مرور 19 عاما على سقوط الطاغية صدام الا ان واحدة من القضايا الساخنة المطروحة امام الحكومة هي قضية المفصولين السياسيين لم تحل لدى اغلبهم.
ان هؤلاء الناس الذين تضرروا كثيرا من ظلم الطاغية والبعث الصدامي ذهبوا بعيداً في تصوراتهم بعد سقوط صدام وسلطته وظنوا ان الفرج قد اتاهم وان الاثمان التي دفعوها معنوباً ومادياً نتيجة مواقفهم السياسية او مقارعتهم للنظام المقبور ينظر اليها باحترام على نحو عملي ليس لانهم يطالبون بثمن الذي اصابهم بسبب اعدام او اعتقال احد افراد عوائلهم او اقاربهم. بل انهم يطالبون بكل بساطة انصافهم بإعادتهم إلى وظائفهم جراء الضيم الذي عانوه من قبل النظام المقبور، والاضرار التي اصابتهم من فصل وتشريد واعتقال ومطاردات واهانات. سنلقي هنا بعض الضوء على المناطق المعتمة المحيطة. بهذه المشكلة لعلنا نساهم في حلها وهي مشكلة ذات طابع سياسي بكل ابعادها، قبل ان تكون قضية ادارية او انسانية لعودتهم إلى اعمالهم.
الغريب ان دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت عن تعليق مقابلات مدعي الفصل السياسي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
ونقل بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته” المراقب العراقي” عن رئيس الدائرة رسول عبد علي قوله ان مقابلات مدعي الفصل السياسي تم تعليقها بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك مع استمرار الملاكات بإنجاز المعاملات الواردة، ومتابعتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة.
