كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم شوقي, أن التحالف الكردستاني غير مطلبه السابق بآخر جديد بشأن قانون المحكمة الاتحادية, مبيناً أن الكتل السياسية ماتزال تتشاور على القانون لإقراره. وقال شوقي: “رؤساء الكتل النيابية عقدوا اجتماعاً، وتم التأكيد خلال الاجتماع على تشريع قانون المحكمة الاتحادية”، مبيناً أن “النقطة الخلافية في مشروع القانون هي المادة 12 التي يطالب الكردستاني فيها بان تنعقد المحكمة بجميع أعضائها بشرط ان يصوتوا جميعا على القرارات”. وأضاف شوقي: “بقية الكتل السياسية تطالب بان من حق المحكمة ان تعقد اجتماعها بثلثي الاعضاء والتصويت بالثلثين جميعهم ايضاً”، مشيرا الى أن “الكردستاني طلب مطلباً بديلاً عن السابق، وهو عدم الممانعة من عقد جلسة المحكمة والتصويت على القرارات بثلثي الاعضاء، بشرط حضور رئيس ونائبيه وتوصيتهم على القرارات”. وأكد شوقي ان “احد نائبي رئيس المحكمة هو كردي القومية”، لافتا الى أن “الكتل السياسية في مجلس النواب ما تزال تناقش هذا الموضوع من اجل اقرار القانون بأسرع وقت ممكن”. وأكدت اللجنة القانونية النيابية في (28 تشرين الاول 2015) أن مطلباً للتحالف الكردستاني يعرقل الاتفاق على مشروع قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب، مشيرةً الى أن اقرار القانون يتطلب موافقة التحالف الكردستاني أو بعض اطرافه.
