138 منظمة حقوقية عربية تطالب بوقف العدوان على اليمن

المراقب العراقي/ متابعة..
طالبت 138 منظمة وشبكة حقوقية ومدنية عربية بإيقاف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن.
وفي بيان مشترك استنكرت منظمات حقوقية ومدنية الحرب العدوانية السعودية الإماراتية على اليمن التي تدخل عامها الثامن، وما خلفته من عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح وتدمير البنية التحتية، وتوسيع دائرة الفقر والأمراض الفتاكة، ناهيك عن محاصرة ميناء الحُديدة، وإغلاق مطار صنعاء والسعي لتقسيم اليمن واحتلال أراضيه وجزره، خاصة أرخبيل سقطرى.
وقال البيان: إن الحرب العدوانية على اليمن، تحدث أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وصمت وتقاعس المجتمع الدولي، وفي المقدمة منظمة الأمم المتحدة، وأغلب المؤسسات التابعة لها، من منطلق الخوف من توقف المساهمات المالية السعودية والإماراتية على صناديقها.
وأضاف البيان: أن الوضع الكارثي الذي يوجد في اليمن، تكشفه احصائيات المؤسسات والمنظمات الحقوقية اليمنية، التي رصدت جرائم الحرب والعدوان، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال السنوات السبع الماضية.
ووفقاً لإحصائيات تلك المنظمات، سجلت أكثر من 17 ألفاً و200 قتيل منهم حوالي أربعة آلاف طفل وقرابة ألفين و500 امرأة، وتجاوز عدد الجرحى 26 ألفاً و900 جريح وتدمير نحو 579 ألفاً و900 منزل و15 مطاراً و400 مستشفى ومستوصف طبي و16 ميناءا و680 سوقاً شعبياً و500 شبكة ومحطة اتصال وألفي منشأة حكومية و400 مصنع و11 ألف منشأة تجارية وخمسة آلاف طريق وجسر وألف و500 مسجد.
وبينت أن تحالف العدوان تسبب في تدمير180 منشأة جامعية و250 معلماً أثرياً و50 مؤسسة إعلامية وألف و100 مدرسة ومرفق تعليمي وثمانية آلاف و300 حقل زراعي و136 منشأة رياضية و477 مزرعة مواشي ودواجن وثمانية آلاف و483 وسيلة نقل و476 قارب صيد.
وتابع البيان: إننا وانطلاقاً من مبادئ القانون الدولي العام وأعرافه وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين ونظام روما الأساسي، وتقرير مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة؛ ومبادئ التعايش السلمي وحل النزاعات بطرق سلمية، وخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على ثرواتها ووحدة وسلامة أراضيها دون أي تدخل خارجي، نستحضر النتائج الإيجابية التي كان قد حققها المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، بعد حوار بين مختلف أطراف الأزمة باليمن، الذي أفرز حلولا واقعية كانت ستضع اليمن على سكة المصالحة بين مختلف مكوناتها المجتمعية.



