المراقب العراقي/ بغداد…
بعد عدد من التظاهرات التي شهدتها المحافظات الجنوبية وديالى أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة،أمس الثلاثاء، عن إغلاق ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل حيث قامت الشركة بتسليم مبلغ 600 مليار دينار لهم .
وقال مدير الشركة محمد حنون في تصريح تابعته “المراقب العراقي”:، إن “وزارة المالية سلمت الشركة مبلغ 600 مليار دينار لسد مستحقات الفلاحين من محصولي الحنطة والشلب”، مبيناً أن “ذلك جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء”.
وأضاف حنون، أن “الحكومة اغلقت ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل”، داعياً الفلاحين والمزارعين إلى “مراجعة فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب المنتشرة في المحافظات لاستلام مستحقاتهم”
يذكر ان مزارعي ديالى تظاهروا في العديد من المرات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم عن تسويق القمح للموسم الحالي على الرغم من تضمينها في قانون الموازنة حيث إن نحو 1% من مزارعي ديالى تسلموا مستحقاتهم على الرغم من إطلاق توزيعها منذ مدة طويلة المستحقات تبلغ 91 مليار دينار عراقي ومتوفرة الى جانب 36 مليارا فائض الموازنة للعام الحالي” لافتا الى أن “المالية والجهات المعنية سددت مستحقات بطاقة واحدة أي وصل تسويق، من إجمالي 3816 بطاقة لقضاءي بعقوبة وبلدروز وتأخر المستحقات يهدد الخطة الشتوية وتحضيراتها التي تتطلب تجهيزات ومبيدات وبذور الى جانب مديونية المزارعين للمكاتب والشركات الزراعية الاهلية والتي تهدد المزارعين باجراءات قضائية بسبب تأخر دفع الديون المترتبة بذمتهم.
وطالب رئيس الجمعيات الفلاحية وزارة المالية بـ”إطلاق فوري للمستحقات وتفادي كوارث معيشية واقتصادية تلحق بالمزارعين والاقتصاد الوطني بشكل عام مهددا باعتصامات مفتوحة امام مباني وزارتي التجارة والمالية في حال عدم دفع المستحقات”.
ويشكو المزارعون في ديالى وعدة محافظات سنويا من تأخر دفع المستحقات بسبب الإجراءات الطويلة والمتشعبة بين الوزارات المعنية.
