بسبب ضغوط بعض النواب ..القانونية البرلمانية تهدد باللجوء للجنائية الدولية بشأن مجزرة سبايكر

المراقب العراقي / خاص

ما زالت قضية سبايكر لم تأخذ حجمها في تقارير اللجان المختصة في هذا الشأن ,بل ان المماطلات والتسويف المتعمد من بعض البرلمانيين اثر بشكل كبير في سير التحقيق مما حدا باللجنة القانونية النيابية التهديد باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية .حيث هددت اللجنة القانونية في مجلس النواب، باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لتحريك دعوى بشأن مجزرة سبايكر في حال عدم حسم القضاء العراقي لهذه القضية.وقال عضو اللجنة النائب فائق الشيخ علي ، إن “التحقيقات التي اجرتها وزارة الدفاع واللجنة النيابية كانت شكلية وغامضة ولم تحدد بالضبط مَن المدانون بجريمة ضحايا سبايكر؟””، مشيراً الى أن “عدداً من النواب سيلجأون الى تحريك دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية”.واوضح الشيخ علي ان “الجريمة التي راح ضحيتها الاف تندرج ضمن الابادة الجماعية التي يحاسب عليها القانون الدولي”، مشدداً على ضرورة “الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة التي هزت الوجدان الإنساني”.من جانبها كشفت عضو لجنة الشهداء والسجناء النيابية زينب عارف البصري، عن عزم لجنتها تقديم مقترح قرار للبرلمان باعتبار ما تعرض له طلبة قاعدة سبايكر بأنه “جريمة إبادة جماعية”.وقالت البصري في بيان إن “لجنة الشهداء والسجناء والضحايا النيابية بصدد تقديم مقترح قرار للبرلمان باعتبار ما تعرض له طلبة سبايكر في صلاح الدين من مذابح وقتل جماعي هو جريمة إبادة جماعية”.وأضافت البصري أن “ذلك سيكون بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/ أولا) من الدستور والمادة (138/ خامسا أ) من الدستور”.وكانت كتلة الفضيلة النيابية دعت، مجلس النواب للتصويت على عدّ جريمة سبايكر “إبادة جماعية”، فيما طالبت مجلس الوزراء بمناقشة القضية للوصول إلى نتيجة تفضي لمعرفة مصير المفقودين.وأعلن ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء زيد الاسدي، ان الفرق المتخصصة ستقوم برفع رفات شهداء سبايكر في قرية البو عجيل وستنقلها الى دائرة الطب العدلي ببغداد، فيما اكد انه سيتم اخذ عينات من الـDNA لمطابقتها مع ذويهم.واعدم مجرمو “داعش” المئات من نزلاء سجن بادوش في الموصل وطلبة قاعدة سبايكر شمال تكريت عندما فرض سيطرته على هاتين المنطقتين، منتصف حزيران الماضي، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن سبب إعدامهم يعود إلى خلفيات طائفية.الى ذلك عدّ عدد من نواب التحالف الوطني ، تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بشأن جريمة سبايكر بأنه “مخيب للآمال”، مبينين أن التقرير لم يتحدث عن أسباب الجريمة وأشعرهم بـ”إدانة” الضحية، فيما دعوا إلى رد التقرير وإعادة تشكيل اللجنة من أعضاء “مهنيين وذوي خبرة”.وقال النائب عن التحالف موفق الربيعي ، “استمعنا إلى تقرير لجنة تحقيق جريمة سبايكر ووجدناه مخيبا للآمال، كونه أشعرنا بإدانة الضحية”، لافتا إلى أن “التقرير افتقد الكثير من المهنية واتصف بالعمومية لأنه لم يتحدث عن أسباب الجريمة والمسؤول عنها”.وأضاف الربيعي : إن “هناك دوافع لدى البعض تهدف لإلقاء اللائمة على جهات سياسية دون أخرى”، موضحا أن “التقرير لم يغلق الملف وتركه مفتوحا دون نتائج ولم نعرف حتى الآن هوية مرتكب الجريمة”.ودعا الربيعي إلى “رد التقرير لعدم مهنيته وإعادة تشكيل اللجنة من أعضاء مهنيين وذوي خبرة أمنية واستخبارية”.يشار الى أن مجرمي “داعش” الإرهابي اقدم في حزيران العام الماضي على اعدام اكثر من 1700 شاب من طلبة قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين عقب سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من المحافظة .