المالية النيابية: أي قرار أو اجراء حكومي يجب ان يتم من خلال السلطة التشريعية

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان البرلمان هو السلطة التشريعية وعليه اي قرار أو اجراء يتم من قبل مجلس الوزراء يمس المواطن يجب ان يمر عبر السلطة التشريعية. عضو اللجنة المالية النيابية احمد سرحان قال ان سلم الرواتب الذي كثر الجدل حوله صدر من قبل مجلس النواب ولم يمرر الى مجلس النواب لغرض دراسته أو التعديل عليه . وأوضح سرحان ان تعديل سلم رواتب الموظفين جاء ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقها مجلس الوزراء وفوضه في حينها مجلس النواب . وطالب عضو اللجنة المالية الحكومة بالرجوع الى مجلس النواب في اي قرار أو اجراء تقوم به لأنها هي السلطة التشريعية وهي التي تمنح الحقوق وتشرع القوانين . مبينا ان مجلس النواب هو المرجع الاساسي وهو من يمنح ويحجب الثقة عن رئيس الوزراء . يذكر ان مجلس الوزراء اقر بتاريخ 20/8/2015 سلم الرواتب الجديد من اجل تقليل التفاوت بين رواتب الموظفين. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي إن السلم الجديد سوف يرفع دخول موظفي الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي من خلال إعادة توزيع سلم الرواتب بشكل أكثر إنصافا، أما فيما يتعلق بالمخصصات فسيتم وضع نظام وجدول كامل بها يوحد المخصصات بين موظفي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأكدت الحكومة العراقية، أن سلم رواتب الموظفين الجديد يقتصر على المستحقات الاسمية وسيطبق بداية من الشهر الحالي، مبينة أن مقدار الزيادة والنقصان الذي يحققه لا يتجاوز الـ40 الف دينار للشخص الواحد، فيما لفتت إلى أن المخصصات لجميع مؤسسات الدولة لن يجرى التلاعب بها وهي بانتظار تدخل تشريعي لإعادة النظر فيها.