البرلمان يقرأ القراءة الأولى لمشروع الموازنة ويفشل بتمرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي
عقد مجلس النواب يوم امس، جلسته الاعتيادية الـ35 من الدورة النيابية الثالثة في السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول، والمتضمن جدول أعمالها ثماني مواد، منها القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2016. وحسب البيان الذي اوردته الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي، وتلقت “المراقب العراقي ” نسخه منه، فإن الجلسة تضمنت “القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016”. وجاء في البيان ان جدول الاعمال تضمن ايضاً “التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، والتصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء”. كما شهدت الجلسة “التصويت على مشروع قانون هوية البحار، والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999″، فضلا على “القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (15) لسنة 1998”. وتضمن جدول اعمال الجلسة ايضا، “القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000، والقراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها”. واعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن انجاز القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لعام 2016 . حيث قالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي: “مجلس النواب انهى خلال جلسته، القراءة الأولى لقانون الموازنة لعام 2016″، مبينة انه “تم ابداء الملاحظات على القانون” وتوقعت الهلالي أن “تتم قراءة الموازنة قراءة ثانية خلال الايام المقبلة”. ودعا رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة الى اعتماد سعر 35 دولاراً لتقدير سعر النفط في موازنة ٢٠١٦ ، بدلا من 45 دولارا ، مشددا على ضرورة عدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي. وقال طعمة: اننا مع قراءة الموازنة داخل مجلس النواب نقترح احتساب سعر برميل النفط على أساس 35 دولارا، خصوصا في ضوء وجود مؤشرات انخفاض اسعار النفط عن ما هو عليه الان”، مشددا على ضرورة ايجاد منافذ محلية لتغطية العجز والابتعاد عن الاقتراض الخارجي والتحفيز على الادخار الاختياري من خلال رفع نسبة الفائدة. وطالب طعمة بتقديم كشف الحسابات الختامية الماضية قبل مناقشة موازنة 2016 ، لان غيابها يجعل تقديرات الانفاق عمومية وليس واقعية، مبينا “يجب اعادة النظر بتوزيع تخصيصات المشاريع الاستثمارية لتكون الاولوية للزراعة والصناعة”. كما أكد مصدر برلماني ان البرلمان قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وذلك بطلب من اللجنة القانونية .
من جانبه دعا الجبوري خلال جلسة البرلمان اللجان المختصة الى ضرورة انهاء الخلافات حول قانون التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
