المراقب العراقي/محرر الصفحة…
مستحقات الفلاحين المتأخرة ملف لا ينتهي حيث إن الفلاحين والمزارعين يطالبون بصرف مستحقاتهم على اعتبار هذه الأموال هي مصدر الرزق الوحيد لمئات آلاف الفلاحين وفي هذا الاطار جددت الحكومة المحلية في واسط مطالبها بشان حسم موضوع صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة منذ مايقارب الـ10 أشهر والمتبقي منها أكثر من 100 مليار دينار كديون في ذمة وزارة التجارة وحقوق لأكثر من 25 ألف مزارع وفلاح.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة واسط اطلعت عليه” المراقب العراقي”: إن التأخير تسبب في مشاكل اقتصادية على واقع المحافظة والمستوى المعيشي للمواطن الذي يمتهن أكثر من 60٪ من أبنائه مهنة الزراعة.
وأضاف البيان أن الفلاحين والمزارعين يطالبون بصرف مستحقاتهم على اعتبار هذه الأموال هي مصدر الرزق الوحيد لمئات آلاف والتي لا تقل أهمية عن رواتب الموظفين بالإضافة إلى قد ما يلحقه تأخر صرف الأموال من ضرر متوقع على موسم التسويق الجديد ما لم تصرف كامل مستحقات العام الماضي فقد يضطر المزارع مكرهاً إلى بيع محاصيله للتجار أو لغير المنافذ الحكومية ولو بأسعار أقل بكثير من قيمتها كون المزارع فقد الثقة بالحكومة وبقدرتها على الإيفاء بالحق والدين المترتب عليها.
وجدد المزارعون والفلاحون تحذيراتهم من فشل الموسم التسويقي الذي سيبدأ بعد أسابيع من الآن بسبب عزوف المزارع الواسطي عن تسويق محاصيله لمنافذ وزارة التجارة كون أغلبهم قد يضطر لبيعها مقدماً لغير المنافذ الحكومية من أجل الحصول على مبالغ نقدية يسدد بها ما تترتب عليه من ديون منذ أكثر من عام.
المستحقات تسدد على اقساط بطريقة “التنقيط” وفي هذا الاطار اعلنت مديرية زراعة ذي قار، امس الاثنين، المباشرة باطلاق صرف المستحقات المالية للوجبة التاسعة من مسوقي الحنطة لعام 2021.
وذكر مدير الدائرة صالح هادي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”:ان “وزارة التجارة اطلقت الوجبة التاسعة من المستحقات المالية لمسوقي محصول الحنطة لموسم 2021”.
وأضاف هادي ان “الوجبة اطلقت من خلال مراكز التسويق الموزعة في عموم اقضية ونواحي المحافظة .
وقبل ايام من نهاية العام الماضي اعلنت وزارة التجارة، ، اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين.
وذكر بيان للوزارة تلقته “المراقب العراقي”: أنه” تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الرابعة والاربعين لمجلس الوزراء وجهه بتخصيص مبلغ 250 مليار دينار لغرض صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي 2021″.
وأضاف، أن”التنسيق مستمر مع وزارة المالية لغرض تحويل المبلغ من مستحقات الفلاحين لحساب شركة الحبوب، لافتا الى أن”الشركة ستقوم بعدها بإجراءاتها بتقسيم المبالغ للمواقع، وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة”.
واوضح، أن”وزير التجارة أعلن في وقت سابق استمرار دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل نهاية هذا العام، دعما لهم والاستعداد للموسم التسويقي المقبل الذي ينطلق بشهر نيسان من العام المقبل والذي يمثل الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة التي تستخدم بانتاج مادة الطحين المجهز في البطاقة التموينية”.
