كشف الخبير الاقتصادية نبيل جبار ، عن اليات ديوان الرقابة المالية لمراقبة اموال نفط كردستان بعد قرار الاتحادية بشأن عدم دستورية بيع النفط خارج شركة سومو الاتحادية، مبينا ان الحكومة قادرة على اعادة جميع الاموال من خلال المقاصة.
وقال العلي ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا الاخير يلزم الجهات الرقابية في العراق كديوان الرقابة المالية الاتحادية بالاطلاع على حجم العقود والايرادات كافة المتعلقة بالثروات النفطية في كردستان .
واضاف ان “الاقليم لديه استحقاقات مالية بذمة الحكومة الاتحادية للسنوات السابقة يمكن اجراء عمليات مقاصة وتسوية بين المركز والاقليم لحساب مستحقات كردستان من الموازنات الاتحادية مقابل التزاماتها”.
ولفت العلي الى ان “ملف العقود التي ابرمها الاقليم يقع ضمن اختصاص وزارة النفط الاتحادية”.
