حذرتْ محافظة صلاح الدين،امس الثلاثاء، من اندثار وتلف الأجزاء المتبقية من معمل الأسمدة الكيمياوية بسبب عدم تشغيله، فيما أكدت أن العمل توقف فيه عام 2014 بعد أن كان يغطي الحاجة المحلية في عموم البلاد.
وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة والاستثمار منير حسين العلي في بيان ، إن “المحافظة تمتلك عددا كبيرا من المعامل الصناعية الكبيرة المتوقفة عن العمل لأسباب شتى منذ العام 2003، وأهمها على الإطلاق مصنع الأسمدة الكيمياوية”.
والمصنع الذي افتتح عام 1990 في قضاء بيجي، وعد الأكبر من نوعه حينها بالشرق الأوسط، كان يوفر الأسمدة النتروجينية (سماد اليوريا) للمناطق الزراعية في العراق بأسره، بطاقة 1750 طن يومياً، وأسهم فيما مضى بسد حاجة السوق منها بالكامل.
وبين العلي أن “حكومة صلاح الدين المحلية تتحرك حالياً لإعادة العمل بالمصنع من خلال مفاتحة الحكومة الاتحادية لكون إعادة تشغيله، تحتاج إلى كلف مالية عالية، كما أن تركه يؤدي إلى تلف الأجزاء المتبقية منه”، منوها بأن”المصنع التابع لوزارة الصناعة، كان أعيد إلى العمل بعد عرضه للاستثمار بعد العام 2003، بيد أنه توقف بشكل نهائي منذ العام 2014”.
بدوره، أوضح مدير إعلام شركة الأسمدة الشمالية موفق إبراهيم، أن “المصنع يعد الأهم من نوعه وكان يغطي حاجة السوق المحلية منها بالكامل مع تصدير الفائض، إلا أنه واجه أعمالا تخريبية لأنبوب الغاز المغذي له من حقلي عجيل وعلاس النفطيين”، مبينا أن “كل عملية تخريبية كانت تؤخر الإنتاج فيه لـ20 يوما”.
وأضاف أن “المصنع توقف بعد تكرار استهدافه، وتمت إحالته العام 2009 إلى شركة استثمارية لمدة 25 عاما بنسبة 36 بالمئة للمستثمر، و64 بالمئة للدولة، والتي وفرت له ثلاث مولدات ضخمة، ولا زال المصنع بعهدة الشركة المستثمرة، واستمر الإنتاج بشكل متقطع حتى العام 2014، والذي شهد تسريح العمال بسبب عجز المستثمر عن التشغيل لكثرة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أنبوب الغاز”.
وتابع إبراهيم أنه “وبعد تحرير المحافظة، قدرت اللجان الفنية التي أرسلتها وزارة الصناعة، نسب الأضرار في المصنع بـ 80 بالمئة، وقررت أنه لا يصلح للعمل ويجب استبدال جميع مكائنه ومعداته الفنية، وهو ما يتطلب مبالغ طائلة”، مبيناً أن “الإمكانية الوحيدة لتشغيله هو التعاقد مع شركات استثمارية جديدة، مع إلغاء التعاقد مع المستثمر الحالي”.
