اعتبر عضو مجلس النواب محمد عنوز ، امس الاثنين ، ان مشروع مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة بأنه دليل على وجود فساد وهدر للمال العام.
وقال عنوز ، إن “مد انبوب نفط من البصرة إلى العقبة لن يعفي الحكومة الحالية من المساءلة القانونية”.
وأضاف أن “استعادة خط الأنابيب العراقي المصادر من قبل السعودية وكذلك خط بانياس مع سوريا كضرورة يمكن تطبيقها بدلا من مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة يكلف الدولة مليارات الدولارات”.
وأشار عنوز إلى أن “مشروع مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة غير مجد ويكلف العراق اعباء مالية واقتصادية جديدة”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يشوبه الكثير من الفساد وهدر للمال العام”.
وكانت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي أكدت في وقت سابق أن، مد أنبوب نفط إلى العقبة قد يعرض حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها للمساءلة القانونية.
